مساحة الأراضي المنزوعة لفائدة أملاك الدولة تنخفض في 2018

انخفضت مساحة الأراضي التي ضمتها الدولة إلى رصيدها العقاري السنة الماضية ب77 في المائة مقارنة مع حصيلة سنة 2017.
وحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد جرى اقتناء عقارات لفائدة الدولة بمساحة تصل إلى 262 هكتاراً، بقيمة 807 ملايين درهم، مقابل 1125 هكتاراً سنة 2017.
ويتجلى من معطيات التقرير أن الملفات التي عالجتها المديرية لاقتناء هذه العقارات ارتفعت السنة الماضية إلى 723 ملفاً، مقابل 381 ملفاً السنة التي قبلها.
وبلغت حصة الاقتناءات بالتراضي السنة الماضية ما مجموعه 245 هكتاراً، بقيمة 471 مليون درهم؛ أما مسطرة النزع فشملت مساحةً لا تتجاوز 17 هكتاراً، لكن بقيمة مرتفعة تبلغ 336 مليون درهم.
وخصصت مديرية أملاك الدولة السنة الماضية حصة من هذه الأراضي المقتناة لصالح الإدارات العمومية، بلغت في المجموع 174 هكتاراً، وكان لوزارة الصحة حصة الأسد منها بحوالي 38 في المائة، بمساحة تبلغ 66 هكتاراً، تليها وزارة التربية الوطنية ب50 هكتاراً، ثم الداخلية ب21 هكتاراً، والعدل ب18 هكتاراً، وإدارة السجون ب6 في المائة.
وبلغت قيمة هذه العقارات المخصصة للإدارات العمومية 233 مليون درهم. وجاء في التقرير أن 67 في المائة من هذه المساحة خصصت لقطاعات اجتماعية.
وتبلغ المساحة الإجمالية لأملاك الدولة أكثر من 2 مليون هكتار، بعضها معبئة لفائدة الإدارات العمومية بحوالي 436 هكتاراً، وأخرى مفوتة لصالح تشجيع الاستثمار ب12.647 هكتاراً؛ في حين ترصد نسبة أخرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمساحة تبلغ 4400 هكتار.
وعرف الملك الخاص للدولة ارتفاعاً في السنوات الأخيرة، إذ كان يشكل سنة 2017 ما مجموعه 1.9 ملايين هكتار، ليرتفع إلى أكثر من 2 مليون هكتار السنة الماضية، نتيجة إجراءات حماية أملاك الدولة عبر تصفية الوضعية القانونية وإنهاء حالات احتلال العقارات بدون حق.
وتفيد معطيات التقرير بأن حوالي 14.116 هكتاراً كانت السنة الماضية موضوع احتلال دون حق أو رسم من طرف أشخاص معنويين وقانونيين، وتمت تصفيتها عن طريق الكراء أو البيع أو استصدار أحكام الإفراغ في حق محتليها.
يذكر أن الملك الخاص للدولة يتكون من مجموع الأملاك العقارية وكذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة، والتي لا تدخل ضمن الملك العمومي، وتنقسم إلى نوعين من الأملاك، يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل؛ ويتعلق الأمر بملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية، وملك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويعهد إلى مديرية أملاك الدولة تكوين الرصيد العقاري للدولة عن طريق الاقتناءات بالتراضي ونزع الملكية، وعبر الأملاك المتأتية من الهبات والمصادرات والتركات الشاغرة، وتدبير أملاك الدولة عن طريق تصفية الوضعية القانونية وعبر الكراء والتخصيص لفائدة الإدارات العمومية.