يستمر الاحتقان في قطاع التعليم بسبب رفض التنسيقيات التعليمية للاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات، وإعلانها الاستمرار في الاحتجاج مطالبةً بسحب النظام الأساسي وتحقيق مطالبها كاملةً. ومن أهم المطالب التي ترفعها التنسيقيات، سحب النظام الأساسي وإسقاط التعاقد بالاضافة إلى عدد من الملفات الفئوية التي تعتبرها مُلحّة. وفي هذا السياق علم "الأول" من مصادر مطلعة أنّ "الحكومة ليس لديها نية في فتح باب الحوار المباشر مع التنسيقيات، وتشبثها بالنقابات الأكثر تمثيلية طرفاً وحيداً في المفاوضات". ذات المصادر أكدت أن وزارة التربية الوطنية وجهة دعوة إلى جامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي للحوار مع العلم أنها النقابة المقربة من التنسيقيات إلاّ أنها رفضة الجلوس على طاولة الحوار". وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعتبر أن "النقابات وحدها لها الشرعية القانونيةوالدستورية لتمثيل الشغيلة التعليمية وبالتالي لا يمكن الانفتاح على التنسيقيات". ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة الحكومية المكلفة من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحوار مع النقابات غداً الخميس من أجل استكمال مراجعة القانون الأساسي الذي تمّ تعطيل العمل به والانكباب على إيجاد حلول للمطالب التي لا تزال عالقة. وسبق أنّ أعلنت الحكومة، عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025). وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
