ديون العالم عند مستوى قياسي بعد زيادتها ب15 تريليون دولار العام الماضي

أفاد معهد التمويل الدولي بأن العالم يطفو فوق بحر من الديون وصلت إلى 313 تريليون دولار، لتعادل نحو 3 أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 104.4 تريليون دولار في العام الماضي.
ووفق المعهد، ارتفع الدين العالمي خلال 2023، بأكثر من 15 تريليون دولار، وشكلت الأسواق المتقدمة مدفوعة بشكل أساسي بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 55 في المئة من تلك الزيادة، مشيرا إلى أنه في الأسواق الناشئة، تركز تراكم الديون في الأغلب بالصين والهند والبرازيل.
والدين العالمي هو اقتراض من جانب الحكومات والشركات المالية وغير المالية وحتى الأفراد، وكان قبل وباء كورونا عند 260 تريليون دولار، لكنه تفاقم بعد الجائحة.
ورغم زيادة الدين العالمي العام الماضي، فإن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت للعام الثالث على التوالي، مدفوعة إلى حد كبير بالأسواق المتقدمة. ومع ذلك، تباطأ معدل انخفاض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في عام 2023، مع ضعف النمو والتضخم.
وفي المقابل، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2023، مع تسجيل أكبر الزيادات في الهند والأرجنتين والصين وروسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية، حسبما قال المعهد في تقرير حديث.
وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يؤدي عدم اليقين إزاء مسار أسعار الفائدة والدولار في الولايات المتحدة إلى زيادة التقلبات في ظروف التمويل الدولية، مما يحد من رغبة وقدرة الدول في الأسواق الناشئة على الاستفادة من أسواق الديون الدولية.
ويرى الصندوق أن خفض أعباء الديون سيخلق حيزا ماليا ويسمح بتنفيذ استثمارات جديدة، مما سيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، مضيفا أن من شأن إصلاحات أسواق العمل والمنتجات التي تعزز الناتج المحتمل على المستوى الوطني أن تدعم هذا الهدف.