ضغوط حرب أوكرانيا تزيد الديون العالمية

يتسع القلق لدى خبراء الاقتصاد حول العالم من أن يؤدي استمرار الأزمات إلى مراكمة ديون أكبر، قد تقف حاجزا أمام الدول لوضع مؤشرات النمو على السكة الصحيحة.
وتعكس أرقام معهد التمويل الدولي حول ارتفاع إجمالي الدين العالمي بقيمة 600 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام ليصل إلى 300.1 تريليون دولار، تلك المخاوف حتى مع انخفاض الديون عند التقييم بالدولار نظرا إلى تراجع العملات أمامه.
وجاء هذا الارتفاع في معدل الدين بسبب التضخم المفرط الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة، مما دفع الحكومات إلى الاقتراض لزيادة الإنفاق.
وبحسب تقرير حديث للمعهد نشره على منصته الإلكترونية مؤخرا، فإن "الديون العالمية ارتفعت من مستوى 299.5 تريليون دولار في الربع المماثل من العام السابق".
وأظهر التقرير أن "نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت في الارتفاع بعد أربعة أرباع من التراجع المتتالي، واقتربت نسبة الدين العالمي من 350 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2022".
وتوقع المعهد أن تصل نسبة الدين العالمي إلى حوالي 352 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي.
ومن حيث الدولار الأميركي، انخفض الدين العالمي بنحو 5.5 تريليون دولار إلى 300 تريليون دولار خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عملات الدول مقابل الدولار هذا العام.
ويعد هذا أول انخفاض في الديون العالمية من حيث الدولار، بعد ارتفاع أكثر من 2.5 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2022.
ويقول خبراء المعهد إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في عدد من البلدان النامية.
وتبعا لذلك انخفض الدين في الأسواق المتقدمة بمقدار 4.9 تريليون دولار إلى نحو 201 تريليون دولار. وكانت الولايات المتحدة وكندا الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في مستويات الديون.
وتراجعت الديون في الأسواق الناشئة بمقدار 0.6 تريليون دولار إلى نحو 99 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني.
ولفت التقرير إلى أن عملات مجموعة العشر تراجعت بأكثر من 12 في المئة مقابل الدولار الأميركي هذا العام، مما أسهم في التباطؤ السريع بإصدار الديون.
وأفاد معهد التمويل بأن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 كانت وتيرة إصدار السندات الحكومية أقل بنحو 20 في المئة من معدل الفترة نفسها من العام الماضي.