تونس.. القضاء يرفض الإفراج عن زعيمة حزب سياسي معارض

The leader of the Free Destourian Party (PDL) Abir Moussi (C) challenges the swearing of the collective oath, during the first session of parliament following October elections on November 13, 2019 in Tunis, calling it unconstitutional. - Newly elected members of parliament gave a collective oath, whereas Moussi wanted them to swear one by one, and claimed some of them were not in the room at the time of the oath. It is the first clash on the floor of the Assembly between the anti-islamist lawyer Moussi and the leader of the Islamist-inspired Ennahdha party, Rached Ghannouchi, who hopes to be the new president of the Assembly. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)
رفض القضاء التونسي، أمس الأربعاء، الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية في تونس، عبير موسى، الموقوفة منذ ثالث أكتوبر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس تأكيده أن هذه المحكمة قررت إحالة عبير موسى على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي رفض الإفراج عنها.
وأوضح المصدر القضائي أن زعيمة الحزب الدستوري الحر أحيلت على المحكمة الابتدائية في تهم تتعلق ب"استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالامن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به".
وكانت عبير موسى قد مثلت أمام قاضي التحقيق في يونيو الماضي على خلفية شكوى مقدمة من منظمة غير حكومية تونسية وقضية أخرى تتعلق بمخالفة القانون الجنائي، لتنضاف بذلك إلى ثلاث قضايا أخرى ما زالت تتابع فيها.
وقد اعتقلت عبير موسي يوم ثالث أكتوبر الماضي أثناء محاولتها تقديم طعون ضد المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية المقبلة والتقسيم الجديد للدوائر، الذي لا يزال يقسم الطبقة السياسية بالبلاد.
وبالإضافة إلى الشكوى التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتابع عبير موسى كذلك بتهمة "الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكومة" و"حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح"، و"إثارة الفوضى على الأراضي التونسية".
ويأتي اعتقال عبير موسى في أعقاب سلسلة اعتقالات طالت زعماء التشكيلات السياسية المعارضة، من بينهم رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة (النهضة)، منذر الونيسي