انتهاء "أزمة" إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي "التنازل" في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف محاكم المملكة، وذلك بعد اسبوع من الإضراب.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه إنه "بتاريخ 11 نونبر 2024، انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان. تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، على أن يبدأ تنفيذها يوم الجمعة 15 نونبر 2024".
وتابعت الجمعية، "خلال اللقاء، سلم السيد الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين للسيد رئيس الجمعية، الذي بدوره قدم الملف المطلبي الكامل المتعلق بقانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الملف الضريبي. كما تم تحديد المواضيع التي سيتم تناولها بخصوص هذه الملفات، إلى جانب ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية".
وأضافت الجمعية :"في ختام الاجتماع، أشاد الحاضرون بالنقاش الجدي والأجواء المسؤولة التي سادت اللقاء، مؤكدين التزامهم باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي إطار احترام السلطة التشريعية. وقد تم إعداد محضر مفصل لما دار في اللقاء، وقعه الطرفان".
وأكدت الجمعية في بلاغها أن مكتبها واصل بعد ذلك "اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية، حيث استعرض المسار الترافعي الذي اتبعته الجمعية، بفضل انخراط المحاميات والمحامين وهيئاتهم المهنية، ودعم القوى الحية من سياسية ومدنية وحقوقية وإعلامية، والذي أسفر عن انطلاق جلسات الحوار بوساطة لجنتي العدل والتشريع في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، مما أثمر توقيع البلاغ المشترك الذي بدأ العمل على تنفيذ مضامينه".
وأشارت الجمعية إلى أنه "بعد تسجيل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار، إضافة إلى المبادرات الملموسة من وزارة العدل التي تهدف إلى إرساء الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، وبالتأكيد العلني من وزير العدل على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة، وتعهد الوزارة باعتماد ما يتفق عليه الطرفان، ورغبةً من المكتب في التفاعل الإيجابي مع هذه الإشارات، وتوفير المناخ الملائم لنجاح جلسات الحوار وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بمسؤولية مشتركة، قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداءً من تاريخه".
من جهة أخرى أشار مصدر مطلع لموقع "الأول" على أنه قد جرت اتفاقات أولية خلال اللجنة المشتركة مهدت لإنهاء أزمة الاضراب المفتوح، من أهمها إعادة مشروع المسطرة المدنية للغرفة الاولى من أجل قراءة الثانية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة خاصة بمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة.
وبخصوص ما يتعلق لملف التعاضدية، أشار المصدر إلى أنه جرى الاتفاق على "إحداث لجنة مشتركة للترافع مع وزارة الصحة والمندوب الوزاري للاقتصاد والمالية للحفاظ عليها".
وأكد ذات المصدر على أن "المعركة المقبلة ستكون حول قانون المهنة، مادام أن مشروع قانون المسطرة المدنية أبدت الوزارة استعدادها بالتراجع عن المواد التي كانت تثير حفيظة المحامون، مشروع قانون المهنة الذي يجب أن نفتح فيه نقاش حول أي مهنة نريد بأي قانون؟، و هو نقاش يهم الجميع و يجب تدشينه من الان قبل أن نصل لمحطته التشريعية".