المحامون يعلقون إضرابهم المفتوح بعد بدء الحوار مع وزارة العدل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب المفتوح عن العمل، وذلك خلال اجتماع مكتبها الاستثنائي يوم أمس الإثنين.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، المفتوح الذي تخوضه في كل محاكم المملكة منذ بداية شهر نونبر الجاري، وذلك بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع الجمعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقالت الجمعية، إن قرار تعليق الإضراب، جاء رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع "المؤشرات الإيجابية الأولية الملموسة من طرف وزارة العدل، والهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان".
وأفاد بلاغ الجمعية، أنه تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار، يوم أمس الإثنين بمقر وزارة العدل، وهي اللجنة المتفق عليها خلال لقاء المحامين بوزير العدل، يوم السبت المنصرم، موضحا أن اللقاء عرف تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.
وأضافت الجمعية، أن الكاتب العام لوزارة العدل، سلم خلال نفس الاجتماع، مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، فيما سلمه الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب إلى جانب الملف الضريبي. كما تم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات، بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية، حسب ذات المصدر.