سيارات مهترئة وتعامل غير لائق.. الداخلية تشن حملة عاجلة لمواجهة "فوضى" سيارات الأجرة

دخلت وزارة الداخلية على خط الإشكاليات التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة، بكل من القطاع الأول والثاني، وأعربت عن قلقها إزاء الممارسات غير المقبولة التي تواصل الظهور في هذا القطاع، مشيرة إلى أنها تخالف القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها.
واعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، أن النقل بواسطة سيارات الأجرة يشكل أحد الوسائل الأساسية لتيسير حركة الأشخاص في المناطق الحضرية والقروية، من خلال تقديم خدمة النقل المباشر وعند الطلب، بالإضافة إلى ربط المدن والمراكز ببعضها البعض، وتغطية الأحياء والمناطق التي تفتقر إلى وسائل نقل عامة.
وأضاف الوزير أن تحسين هذه الخدمات يتطلب إجراءات تنظيمية وتدبيرية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامة القطاع، فضلاً عن مواكبة المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد.
ورغم أن الوزارة اعترفت ببعض النتائج الإيجابية في هذا القطاع، فإنها أبدت قلقها من استمرار بعض الممارسات غير اللائقة مثل تشغيل المركبات المتهالكة، عدم الالتزام بالمواصفات التقنية والعلامات المميزة، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الاتجاهات أو التعامل غير اللائق مع الزبناء، كما أشارت إلى انتقائية نقل الزبائن وعدم احترام التسعيرة المحددة، فضلاً عن استخدام العداد بشكل غير منتظم والإهمال في الهندام.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية أن هذه الممارسات السلبية تؤثر سلبًا على جودة الخدمة، وتساهم في تراجع الثقة لدى المواطنين الذين بدأوا في العزوف عن استخدام سيارات الأجرة، ولجوء بعضهم إلى وسائل نقل بديلة غير مرخصة.
إجراءات عاجلة للإصلاح
ودعت الدورية، إلى نهج جديد في تنظيم وتدبير هذا القطاع بما يتماشى مع التطلعات المتجددة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تحسين جودة الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين، كما طالب بضرورة تعزيز التواصل مع المهنيين في القطاع، من خلال إشراك الجمعيات والهيئات الممثلة لهم لتحسيسهم بأهمية تحسين خدمات سيارات الأجرة.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، دعت الدورية الوزايرة إلى ضرورة تحيين القرارات الخاصة بشروط استغلال سيارات الأجرة، وتدبير رخص الثقة بما يضمن تلبية احتياجات القطاع وتوفير خدمات جيدة للمواطنين، كما شدد على ضرورة إشهار التعريفة المحددة في محطات الوقوف وأماكن انتظار سيارات الأجرة، والالتزام باستخدام العداد.
وأكدت على ضرورة مواكبة التكنولوجيات الحديثة في قطاع سيارات الأجرة، عبر تشجيع أنظمة التدبير الحديثة وتوفير خدمات حجز مسبق أو فوري عبر المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة. كما شدد على ضرورة عصرنة أسطول سيارات الأجرة، واستبدال المركبات المتهالكة بسيارات جديدة، بما يضمن تحسين الخدمة وتلبية احتياجات مختلف فئات الزبناء.
كما أشارت إلى ضرورة المراقبة التقنية الدورية للعدادات، ضبط المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في الأسعار، وتشجيع الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات الحجز وتقديم الخدمة بشكل يتماشى مع الاحتياجات المتجددة للمواطنين.