"البيجيدي" يطالب الحكومة بالحكمة والتوازن في تعديل مدونة الأسرة

طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بتوخي الأمانة والحكمة والدقة في صياغة مقترحات تعديل مدونة الأسرة وتقديمها في مشروع قانون. وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أنه سيواصل التفاعل مع هذا الورش الوطني بكل حذر ويقظة، سواء على الصعيد التشريعي أو الشعبي، مشددًا على حرصه في تقديم المقترحات التي تصب في مصلحة المجتمع المغربي وتحافظ على استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع الأساسية.
ودعا "البيجيدي"، في بيان له، الحكومة إلى تجنب الوقوع في أي إشكاليات مجتمعية أو قضائية أو قانونية أثناء تعديل المدونة، مشيرًا إلى ضرورة أن يعكس التشريع الجديد توازنًا بين حقوق جميع أفراد الأسرة، وأكد أن مدونة الأسرة ليست حكراً على الرجل أو المرأة، بل هي مدونة لجميع أفراد الأسرة.
وفي هذا السياق، أشار الحزب إلى أن التعديلات المقترحة على المدونة يجب أن توازن بين حقوق المرأة والرجل، مع مراعاة مصلحة الأطفال، كما طالب بتشريع يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السكانية المقلقة، مثل انخفاض معدلات الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني، مشددًا على ضرورة تسهيل سُبل الزواج وضمان استقرار الأسرة.
وأعرب الحزب عن ارتياحه لما تضمنته المقترحات المقدمة في هذا الورش الوطني، مثنيًا على المقاربة التشاركية التي تبنتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، استنادًا إلى توجيهات الملك، كما أشاد بإحالة المقترحات ذات الطابع الشرعي إلى المجلس العلمي الأعلى لإصدار رأيه بناءً على الضوابط الشرعية.
وذكر الحزب في بيانه أن المقترحات حافظت على المرجعية الدينية للمجتمع والدولة، بما يتماشى مع مبدأ "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام"، مؤكدًا احترام الضوابط التي وضعها الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين، مشيدا بالاجتهادات الشرعية التي قام بها العلماء المتخصصون في معالجة القضايا المستجدة المتعلقة بالأسرة المغربية.
وأكد الحزب التزامه بالتفاعل الإيجابي مع هذا الورش الإصلاحي الكبير، سواء على المستوى التشريعي داخل البرلمان أو من خلال النقاش العمومي، مع التأكيد على استعداد الحزب للدفاع عن القيم التي تضمن استقرار الأسرة المغربية.