وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم

أثارت تصريحات أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الجدل بعد إقراره في جلسة برلمانية بإلغاء صفقات عمومية استوفت جميع مراحلها القانونية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مدى احترام الحكومة الحالية لقواعد الشفافية والحكامة الجيدة.
ويتعلق القرار بصفقة عمومية بلغت قيمتها 180 مليون درهم، وهو ما أثار استغراب المراقبين والرأي العام، خصوصًا أنه جاء دون تقديم مبررات واضحة أو تعليل مستند إلى مرسوم الصفقات العمومية، الذي يوجب تحديد أوجه الخلل وأسباب الإلغاء.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المعطيات المتوفرة تُظهر أن الصفقة قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، بدءًا من تقديم الملفات حتى إعلان الشركة الفائزة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، ليتم إلغاؤها بعد شهرين تقريبًا، في 30 ديسمبر 2024، رغم إمكانية تدخل الوزير في مراحل الدراسة التقنية بعد تعيينه في 23 أكتوبر 2024، حسب تعبيره.
وحسب تدوينة لعبد الله بووانو، فإن توقيت الإلغاء وعدم تقديم توضيحات قانونية أثارا الشكوك حول دوافع القرار، ما دفعه لاعتبار الخطوة انعكاسًا لسوء تدبير أو محاولة للتستر على أسباب غير معلنة.
انتقادات واسعة طالت أداء وزير الصحة، الذي اعتبره بووانو غير ملم بالقطاع، إذ ركزت تصريحاته على الصفقات بدل رهانات إصلاح المنظومة الصحية. هذا التأخر في معالجة الملفات الكبرى، مثل إصدار النصوص القانونية المرتبطة بالهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية، يعزز الانطباع بأن الأولويات في الوزارة لا تصب في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي ظل هذا الوضع، تُطرح أسئلة جدية حول كفاءة الوزارة في معالجة تحديات القطاع الصحي ومدى التزامها بتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وهو ما يستدعي حسب بووانو تقديم الوزير لتقرير شامل يوضح أسباب إلغاء الصفقة ويفسر قراراته، تجنبًا لتأويلات تضر بمصداقية الحكومة وتعزز الإحساس العام بعدم احترام المال العام ومبادئ الحكامة.