مجلس المستشارين يختتم دورته الأولى للسنة التشريعية الرابعة ويستعرض حصيلته

اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة بمجلس المستشارين: إنجازات بارزة وتحديات وطنية
اختتم مجلس المستشارين المغربي، اليوم، الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2027، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، استعرض رئيس مجلس المستشارين أبرز الإنجازات التشريعية التي تحققت خلال هذه الدورة، وسلط الضوء على التحديات الوطنية التي واجهتها البلاد، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي بذلها المجلس لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي.
وأبرز ولد الرشيد في كلمته المصادقة على مجموعة من النصوص التشريعية المهمة، من بينها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي وصفه كنقطة تحول في تاريخ التشريع المغربي، كما شملت المصادقات مشروع قانون المالية لسنة 2025، إضافة إلى قوانين متعلقة بالصناعة السينمائية، المراكز الجهوية للاستثمار، التنظيم القضائي، والمحاكم المالية، مؤكدا أن هذه النصوص تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة، وتحفيز جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الأمن القضائي.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذه الدورة انعقدت في ظل تحديات غير مسبوقة، شملت تداعيات الجفاف، زلزال الحوز، الفيضانات، وارتفاع معدلات التضخم، كما أكد على أهمية تلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة، وضمان تمويل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة الملك محمد السادس.
في سياق السياسة الخارجية، شدد ولد الرشيد على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، ولا سيما فيما يخص قضية الصحراء المغربية.
وأبرز المشاركة الفعالة للمغرب في الفعاليات الدولية، مثل الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لإنشاء "المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية والكاريبي". كما أشار إلى الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، التي تخللتها جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، في خطوة تعكس عمق العلاقات المغربية-الفرنسية.
كما أكد ولد الرشيد على أهمية التنسيق مع المؤسسات الدستورية الأخرى، مثل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تمت مناقشة التقارير السنوية والآراء الموضوعاتية الصادرة عن هذه المؤسسات، بما يعزز من الشفافية والحكامة الجيدة.
وفي ختام كلمته، استعرض ولد الرشيد المبادرات المستقبلية في إطار الدبلوماسية البرلمانية، والتي تشمل تنظيم مؤتمرات وزيارات لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ دور المغرب كفاعل إقليمي ودولي.
ومن بين هذه المبادرات، تنظيم "المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – سيماك" بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإطلاق "منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية للحوار جنوب-جنوب".