لفتيت والمنصوري مطلوبان في البرلمان بسبب عمليات الهدم والترحيل التي طالت عدة مدن مغربية

وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبًا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية، لعقد اجتماع عاجل بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، لمناقشة موضوع "تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة تأهيل الأحياء الحضرية في بعض المدن المغربية".
وأشار الحموني إلى القلق الذي يساور الساكنة حول تدبير هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية والثقافية للعميات المرتبطة بالهدم والترحيل.
وأكد الرحموني على ضرورة توفير شروط ملائمة قبل الشروع في هذه العمليات، بدءًا من التواصل الفعّال مع الساكنة وإقناعها بالحلول المطروحة، وصولاً إلى ضمان الشفافية في الإجراءات القانونية، بما في ذلك تفعيل مبدأ المساواة وضمان عدم إضرار حقوق المواطنين.
كما طالب الحموني بمراعاة خصائص كل فئة من المتأثرين بالعمليات، سواء كانوا ملاكًا أو مكترين أو أصحاب محلات تجارية أو مهنيين، داعيًا إلى توفير تعويضات مادية أو بدائل سكنية بما يتناسب مع احتياجاتهم، وأكد أن الحلول يجب أن تكون عادلة ومنصفة، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الإذعان أو الإقصاء.
وفي السياق ذاته، تقدم الفريق البرلماني للحزب بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني، تساءل فيه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشكل عاجل لتصحيح النواقص في تدبير عملية إعادة تأهيل الأحياء في مدينة الرباط وغيرها من المدن، بما يضمن حقوق المواطنين ويحسن من ظروف حياتهم.