أردوغان: الاحتجاجات على احتجاز إمام أوغلو تحولت لحركة عنف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن احتجاجات المعارضة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحولت إلى "حركة عنف".
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال الاحتجاجات.
وذكر الرئيس التركي أن ما أسماه ب"استعراض" المعارضة سينتهي، وأنها ستشعر بالخزي على "الشر" الذي جلبته للبلاد، معتبراً أن الاضطرابات جراء احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أحدثت تقلبات مؤقتة في الاقتصاد لا أساس لها.
وأضاف: "الأولوية هي الحفاظ على استقرار الوضع المالي"، لافتاً إلى أن آثار التقلبات الأخيرة في الأسواق ستكون مؤقتة، وأن على الأتراك الثقة في الحكومة.
وتعهد أردوغان بمواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي لحكومته، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة تمكنت بنجاح من السيطرة على التقلبات الأخيرة في الأسواق.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن السلطات اعتقلت 1133 مشتبهاً بهم في "أنشطة غير قانونية"، في الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول، أكرم إمام أغلو.
وأضاف كايا في منشور على منصة "إكس": "أصيب 123 من رجال شرطتنا خلال المظاهرات. وتم خلال هذه العمليات ضبط مواد حامضية وحجارة وعصي وألعاب نارية وزجاجات مولوتوف وفؤوس وسكاكين. وتجري حالياً إجراءات قانونية ضد من يعتدي على رجال الشرطة، ويتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، ويهدد سلامة شعبنا".
وكان حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أعلن الأحد، أن 14.85 مليون صوتوا، لدعم ترشح أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، للرئاسة، وذلك بعد ساعات من احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد، وسط تواصل مظاهرات حاشدة واشتباكات مع أفراد الأمن.
وفتح حزب "الشعب الجمهوري" مراكز اقتراع أمام الأعضاء وغير الأعضاء، الأحد، للإدلاء بأصواتهم تضامناً مع إمام أوغلو، الذي كان اسمه هو الوحيد على بطاقات الاقتراع، لانتخابه مرشحاً للرئاسة.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، إيقاف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية بيليك دوزو محمد مراد تشاليك، ورئيس بلدية شيشلي رسول إمره شاهان، عن مزاولة مهامهم، مرجعة السبب إلى قرار حبسهم على ذمة التحقيق.
وفي وقت سابق الأحد، قضت محكمة تركية باحتجاز إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد، ولم تصدر قراراً فيما يتعلق بتهم الإرهاب. وتم نقل إمام أوغلو إلى سجن مرمرة لتنفيذ القرار.