أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن برنامج الدعم المباشر للسكن يمثل ركيزة أساسية ضمن خارطة البرامج الحكومية، مبرزًا أن نتائجه الإيجابية خلال عامه الأول تشكل دافعًا قويًا للاستمرار في تنفيذه وتطويره. وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت غلافًا ماليًا مهمًا لإنجاح هذا البرنامج، وحرصت على تبني مساطر مبسطة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية في معالجة الطلبات والمصادقة عليها، حيث لا تتجاوز مدة البت أسبوعًا، ويتم ذلك فقط بالاعتماد على البطاقة الوطنية. وأشار إلى أن الحكومة انتقلت من دعم المنعشين العقاريين إلى تقديم الدعم مباشرة للمواطنين، وهو تحول اعتبره جوهريًا، يعكس إرادة سياسية واضحة لجعل السكن في متناول الفئات المستحقة. واعتبر بن إبراهيم أن تقييم نجاح البرنامج لا يجب أن يقتصر على عدد المستفيدين فقط، بل ينبغي أن يتم ضمن مقاربة شمولية تراعي الأثر الاقتصادي العام. في هذا السياق، أشار إلى مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع استهلاك الإسمنت، وزيادة القروض العقارية، بما في ذلك الموجهة للمنعشين، وتوسّع رقعة المدن المستفيدة، وكلها عوامل تعزز الثقة في نجاعة هذا الورش. ولم يغفل المسؤول الحكومي الإشادة بانخراط قطاعات حكومية وازنة في تنفيذ البرنامج، ما ساعد على انطلاقه بسلاسة، مؤكدًا أن ملف السكن يحظى بأولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض حديثه عن آفاق البرنامج، شدد بن إبراهيم على أن الإصلاحات التشريعية والرؤية المتجددة للقطاع، والتي تتم بلورتها بالتشاور مع المهنيين، ستُمكن من تحسين العرض السكني مستقبلاً. كما أشار إلى قيامه بجولات ميدانية جهوية للوقوف على قضايا السكن، والبنايات الآيلة للسقوط، ومشاريع التجديد الحضري، بهدف الإنصات للفاعلين المحليين وفهم الحاجيات بدقة، وذلك من أجل إعداد مخطط عمل قطاعي يراعي الإكراهات ويستجيب لتطلعات المواطنين.