الدريوش: رقمنة المزادات العلنية شملت 45 سوقًا للسمك باستثمار 34 مليون درهم

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن عملية رقمنة المزادات العلنية لبيع منتوجات البحر شملت إلى حدود اليوم 45 سوقا للسمك بالجملة، وذلك باستثمار إجمالي بلغ 34 مليون درهم.
وأوضحت الدريوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عملية الرقمنة همت جميع الوثائق المتداولة داخل هذه المرافق، وذلك بهدف تحسين شفافية المعاملات التجارية.
وفي سياق تعزيز دينامية السوق المحلي، ذكرت كاتبة الدولة بأنه تم العمل منذ سنة 2010 على تنفيذ سلسلة من التدابير، حيث أصبح المغرب يتوفر على 70 سوقا للبيع بالجملة داخل الموانئ ونقاط التفريغ وقرى الصيادين، كما تم تجهيز 14 سوقا من الجيل الجديد بمصانع للثلج، إلى جانب إنشاء 12 سوقا للبيع بالجملة خارج الموانئ، اثنان منها في طور الإنجاز.
وأضافت أنه تمت برمجة إحداث 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027، بمساهمة مالية من كتابة الدولة تناهز 30 مليون درهم ، منها 5 مشاريع توجد حاليا في طور الإنجاز.
ولتنظيم مسالك التوزيع وضمان جودة المنتوجات السمكية، أكدت المسؤولة الحكومية أنه تم تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية بجميع الموانئ، وتجديد وحدات التدبير، وإنجاز وحدة 100 لإنتاج الثلج في موانئ وقرى الصيادين، فضلا عن دعم قوارب الصيد التقليدي بصناديق عازلة للحرارة باستثمار بلغ 93 مليون درهم.
وفي إطار تنظيم المهنة، أشارت الدريوش إلى أنه تم تأطير نشاط بائعي السمك بالجملة، ويجري حاليا مراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، بغرض ملء الفراغ القانوني وتحسين سلاسل التوزيع ومحاربة الصيد غير القانوني.
كما ذكرت بإطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول"، التي سجلت نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان، حيث تم تسويق أزيد من 4673 طنا من الأسماك المجمدة في 35 مدينة، مقابل 414 طنا فقط في ثلاث مدن سنة 2019، مشيرة إلى أن العمل جار على توسيع هذه المبادرة على مدار السنة بتنسيق مع الشركاء.
وأبرزت الدريوش أن الحفاظ على وتيرة مستدامة لإفراغ المنتوجات البحرية، والذي بلغ متوسطه 1,4 مليون طن خلال العقد الأخير، هو ثمرة جهود مشتركة بين مختلف الفاعلين، وتفعيلا للإجراءات المهيكلة المنصوص عليها في استراتيجية "أليوتيس"، مشيرة إلى أن الأسماك السطحية تمثل 84 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني.