سوق الجملة للهراويين يستقبل 720 طناً من الأسماك في أول أيام رمضان

استقبل سوق الجملة للأسماك بالهراويين، في اليوم الأول من شهر رمضان الأبرك، الأحد 2 مارس 2025، كمية قياسية من الأسماك بلغت أكثر من 720 طناً، مقارنة ب 522 طناً خلال نفس اليوم من العام الماضي، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 40% في حجم المبيعات.
وفي هذا السياق، أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن منتوجات السمك، ومن بينها السردين، متوفرة بكثرة في السوق بأثمان معقولة بسوق بيع السمك الهراويين بالدار البيضاء الذي يغطي أزيد من 65% بالمئة من أسواق المملكة، شاكرة المهنيين الذين قاموا بجهود مهمة من أجل تزويد الأسواق الوطنية.
وقالت زكية الدريوش، في تصريح للصحافة بمناسبة الزيارة التي قامت بها صباح اليوم (الأحد) إلى سوق الجملة للسمك بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء، إن الحكومة حريصة على توفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان، خاصة السمك الذي يزداد الإقبال عليه خلال شهر الصيام، مشيرة إلى أن جميع الأنواع متوفرة بما فيها السمك السطحي والسمك الأبيض.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السردين متوفر في السوق، رغم أنه في شهور يناير وفبراير ومارس، يكون في فترة خروج من الراحة البيولوجية، مضيفة أنا العرض يغطي الطلب.
أما بخصوص الأسعار، أوضحت الدريوش أن السوق حرة، وتخضع للعرض والطلب، موردة أن الوزارة اختصاصها الحفاظ على الثروة السمكية ووفرتها في الأسواق، وهو ما تمكنت من تحقيقه بفضل إستراتيجية "أليوتيس" التي أعطت أكلها ونتائجها.
من جانبه، أوضح الوداع محمد، مندوب الصيد البحري بجهة الدار البيضاء-سطات، أن العرض بالسوق هيمن عليه سمك السردين الذي بلغ 364 طناً، وهو رقم يفوق بكثير ما تم تحقيقه في اليوم الأول من رمضان الماضي، حيث لم يتجاوز حينها 87 طناً، مما يعني ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 318%. وقد انعكست هذه الوفرة إيجابيًا على الأسعار داخل سوق الجملة، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالمواسم السابقة.
وأرجع المسؤول هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج، ولا سيما في صنف السردين، نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الراحة البيولوجية التي أقرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهو ما سمح بتجدد المخزون السمكي وتحقيق وفرة في العرض. وتجدر الإشارة إلى أن الموانئ الرئيسية التي تزود السوق تشمل أكادير، سيدي إفني، وطرفاية.
وفي سياق ضمان انسيابية التدفق السمكي، اتخذت إدارة السوق مجموعة من التدابير التنظيمية، من بينها اعتماد توقيت مرن يتيح العمل في أوقات مبكرة، وتعزيز التنسيق مع المكتب الوطني للصيد على مستوى الموانئ لضمان تدبير استباقي للمعروضات. كما تم استنفار المصالح الداخلية على مدار الأسبوع، بما في ذلك يوم العطلة، بهدف تأمين تزويد الأسواق بالمنتوجات البحرية بشكل منتظم.
ورغم الانخفاض المسجل في سوق الجملة، أفادت مصادر مهتمة بأن أسعار الأسماك في أسواق الاستهلاك لا تعكس تمامًا هذه التراجعات، مما يطرح تساؤلات حول وجود اختلالات تتطلب معالجة من قبل الجهات المختصة.
من جهتها، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتنسيق مع المهنيين، بذل مجهودات كبيرة لضمان تموين الأسواق المغربية، ولا سيما بالدار البيضاء، حيث يظل إنجاح هذه العملية رهينًا ب مقاربة تشاركية وحكامة جيدة ترمي إلى تلبية الطلب، ورفع الإنتاج، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، خاصة في هذا الشهر المبارك.
وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات متعددة، من بينها تراجع بعض المصايد بسبب فترة الراحة البيولوجية، والظروف المناخية الصعبة التي ميزت السواحل الوطنية مع بداية شهر الصيام، والتي تزامنت مع انتهاء فترة راحة أسماك السطح الصغيرة. ومع ذلك، فإن المؤشرات الأولية تعكس نجاح التدابير المتخذة في توفير الأسماك وضمان استقرار أسعارها داخل سوق الجملة، مما يعزز فرص وصولها إلى المستهلك بأسعار معقولة خلال هذا الشهر الفضيل.