لفتيت والمنصوري مطلوبان في البرلمان بشأن فاجعة انهيار عمارة فاس

وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً لكل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على خلفية انهيار مبنى سكني بالحي الحسني في فاس، الذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة آخرين.

واعتبرت التامني أن هذه الحادثة المؤلمة تبرز مجدداً هشاشة المقاربة الحكومية تجاه ملف المباني الآيلة للسقوط في عدد من المدن المغربية، منتقدة محدودية التعويضات التي لا تكفي حتى لتغطية تكاليف الكراء لفترة قصيرة.

وأشارت إلى أن "حادث فاس، كما هو الحال في مدن أخرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش، يعكس غياب رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة هذا الإشكال، حيث تظل التدخلات محصورة في منطق رد الفعل بعد وقوع الكارثة، بدل اعتماد خطط وقائية وتأهيلية مسبقة".

وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم وغياب بدائل سكنية لائقة، وتهميش الساكنة المتضررة، وعدم إشراكهم في حوارات ونقاشات تهمهم، معتبرة أن الدولة تكتفي ب"مقاربة سلطوية في التعامل مع هذه الفئة من المباني".

وأكدت النائبة أن التعاطي مع هذا الملف "يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمجال العتيق"، محذرة من "التغاضي عن شروط السلامة مقابل حسابات ضيقة، مما يضاعف من المخاطر المحدقة بحياة الناس".

وطالبت التامني الوزارة الوصية بالكشف عن خلاصات التحقيقات الأولية المتعلقة بانهيار العمارة بفاس، وتقديم إحصائيات دقيقة حول عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم نجاعة البرامج المعتمدة، خاصة في ما يتعلق ب"تمويل إعادة الإيواء والتأهيل، ومدى انخراط الجماعات الترابية في هذه العملية، والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع، وضمان الحق في السكن الآمن واللائق".