عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لما اعتبره "إفشالاً" لمبادرة تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، معتبراً أن أسباب هذا الإجهاض كانت "هامشية وثانوية"، لا ترتقي إلى حجم اللحظة السياسية، حسب تعبيره. وقال بلاغ للمكتب السياسي للحزب، الصادر عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، إن الحزب لم يكن طرفاً في الخلافات الشكلية التي عطلت المبادرة، بل حرص منذ البداية على تقريب وجهات النظر بين مكونات المعارضة، بهدف إنجاح الخطوة في مضمونها السياسي، وإيجاد حلول توافقية لتجاوز متطلباتها الشكلية. وأكد الحزب أن "التركيز على الشكليات عوض الجوهر السياسي" أدى إلى "تفويت لحظة تاريخية فارقة"، كانت ستُترجم السخط الشعبي العارم على أداء الحكومة، وتوفر فضاءً مؤسساتياً ملائماً لمساءلتها ومحاسبتها سياسياً أمام الرأي العام الوطني، على ما وصفه ب"فشلها المتعدد والذريع، وعدم تجاوبها مع انتظارات المغاربة، وعدم وفائها بالتزاماتها المعلنة". وأشار البلاغ إلى أن الأمور كانت تسير في اتجاه إيجاد صيغة توافقية لتقديم الملتمس، قبل أن يُقبر نهائياً بعد إعلان أحد مكونات المعارضة انسحابه التام من المبادرة، بشكل أحادي، في إشارة إلى إعلان الاتحاد الاشتراكي الانسحاب من التنسيق فيما يخص مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وهو ما أثار "أسف الحزب وتساؤلاته"، على غرار ما عبّرت عنه أوساط مجتمعية وسياسية مختلفة، حول أسباب هذا القرار، يضيف البلاغ. وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ مكتبه السياسي، تشبثه بدوره ك"حامل لمشعل المعارضة الوطنية، الديمقراطية والتقدمية"، مؤكداً التزامه بموقعه المعارض، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية وإلى نهايتها، على أساس الانسجام بين المواقف والتصريحات والتصويتات، "مُبرزاً نقائص واختلالات الأداء الحكومي في شتى المجالات، الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وحريصاً على تقديم البديل الديموقراطي التقدمي".