الاتحاد الاشتراكي بعد انسحابه من تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة: "الملتمس مفخخ... وهناك صراعات وتصفية حسابات نحن أكبر منها"

1. الرئيسية
2. المغرب
الاتحاد الاشتراكي بعد انسحابه من تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة: "الملتمس مفخخ... وهناك صراعات وتصفية حسابات نحن أكبر منها"
الصحيفة - خولة اجعيفري
السبت 17 ماي 2025 - 16:52
في خضم النقاش الذي أثاره فشل التنسيق بين مكونات المعارضة لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة سيّما بعد الانسحاب المفاجئ للفريق الاشتراكي، خرج الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، ليحمّل باقي فرق المعارضة مسؤولية تعثرها ويُخلي ذمة حزبه، متهما إياها بمحاولة "اختطاف" مبادرة كانت، بحسب تعبيره، من صميم تحركات حزبه، الذي "يُعد أول قوة معارضة في البرلمان، وفاعلا مركزيا في المشهد السياسي وفق الأعراف والتقاليد البرلمانية".
وجاء ذلك في كلمة أدلى بها لشكر على هامش انعقاد المجلس الوطني لحزبه، صباح اليوم السبت بالرباط، حيث استعرض أمام الصحافة ملابسات انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق حول الملتمس، مبرزا أن "الأمر لم يكن خلافا تقنيا، بل صراعا على رمزية المبادرة ومحاولة إقصاء الاتحاد الاشتراكي من موقعه الطبيعي".
"كنا المبادرين، لكننا وجدنا أنفسنا في صراع حول من يحق له تلاوة الوثيقة"
أوضح لشكر أن حزبه هو من بادر إلى طرح فكرة ملتمس الرقابة، وقام بصياغة الوثيقة التأسيسية للمبادرة مدعّمة بمبرراتها القانونية والسياسية، وجرى توزيعها على باقي مكونات المعارضة، "لكننا لم نتلقّ أي وثيقة بديلة، فقط إضافات مكملة"، قبل أن يُفاجأ، على حد قوله، ب"نقاش غريب حول من سيقوم بتلاوة النص داخل البرلمان، وكأن الأمر يتعلق بمباراة شخصية لا بموقف سياسي مسؤول".
وتابع قائلا: "نحن حزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب الأول في المعارضة، ولنا مكانتنا سواء عبر الأعراف أو من خلال النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية، الذي يُراعي هذا الترتيب حتى في توزيع الكلمة والحصص.. فكيف يعقل أن تُختطف منا مبادرة بهذا الحجم؟".
وأضاف الكاتب الأول للحزب، أن بعض مكونات المعارضة التي لم يسميها سبق أن عبّرت من خلال أماناتها العامة عن رفضها المشاركة في ملتمس الرقابة، ثم تراجعت لاحقا دون وضوح في الموقف أو الالتزام الجماعي الحقيقي، وهو ما خلق ارتباكا وسوء تنسيق.
وأكد أن الفريق الاشتراكي، رغم كل هذه المعطيات، تعامل بصبر ومسؤولية، وواصل العمل الجاد على الوثيقة المقترحة، انسجامًا مع ما وصفه ب"دور الحزب التاريخي والمعارض المسؤول، الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".
وتوقف لشكر عند النقاش الذي أثارته مبادرة الأغلبية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشيرا إلى أنها طرحت بشكل مفاجئ، بعد سنة ونصف من الانتظار، ورغم تحفظات ثلاثة أحزاب معارضة عبّرت عنها في بلاغ مشترك، فإن الفريق الاشتراكي قرر التوقيع والانخراط في المبادرة.
وأضاف القيادي اليساري: "كنا السباقين إلى ذلك، وتعاملنا مع الفكرة بكامل الجدية، لأننا لا نشتغل بناءً على الأوهام، بل على قراءة واقعية، ولم نُراهن – كما فعل البعض – على انشقاقات خيالية داخل الأغلبية".
"في النهاية، فشل التنسيق ليس خطأنا.. بل نتيجة غياب الجدية"
شدد لشكر على أن حزبه طرح ملتمس الرقابة كبديل جاد، ومع ذلك، "لم يجد إلا التردد، ونقاشا عقيما حول من يتلو الوثيقة، بدل التركيز على مضمونها السياسي ودلالتها الدستورية".
وفي تقييمه للموقف، قال لشكر: "الرأي العام اليوم يرى بوضوح أن الاتحاد الاشتراكي لم يُفشل المبادرة، بل كان الطرف الأكثر وضوحا ومبادرة.. لم ندخل في حسابات صغيرة أو صراعات جانبية، بل تحركنا بمنطق المسؤولية الوطنية".
واعتبر لشكر، أن ما وقع يُعبر عن "غياب الجدية في صفوف بعض مكونات المعارضة، التي فضلت الصخب الإعلامي والتموقع الخطابي على الفعل المؤسساتي الواضح"، قبل أن يضيف: "هناك من حاول أن يلعب دور الحكم في خلاف هو نفسه طرف فيه، واتخذ من الخلافات وسيلة لتبرير فشله الذاتي".
وأكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي يرفض بشدة أي محاولات لتضليل الرأي العام أو تحريف الحقائق، معتبرا أن التضليل السياسي "أخطر من الفساد المؤسساتي"، لأنه يعبث بثقة المواطن في العملية السياسية، ويحول الفعل الحزبي إلى ساحة للمزايدات بدل البناء.
وشدد المتحدث في هذا السياق على أن حزبه، ومن منطلق معارضته المسؤولة، "لن يتردد في دعم أي مبادرة وطنية صادقة، حتى لو جاءت من خصم سياسي"، مبرزًا أنه: "إذا طرح حزب العدالة والتنمية، أو غيره، مقترحا يعزز النزاهة الانتخابية أو يُكرس إصلاحا ديمقراطيا، فإننا في الاتحاد لن نتردد في دعمه".
موقف حزب التقدم والاشتراكية "يؤكد صحة قراءتنا"
ردًا على مبادرة حزب التقدم والاشتراكية باقتراح تقاسم الأدوار في تقديم الملتمس، اعتبر لشكر أن هذا المقترح يُؤكد في حد ذاته، "أن الاتحاد الاشتراكي كان الأكثر جدية والتزاما، والأسبق إلى المبادرة"، مضيفا أن الحزب "تعامل مع الملف من موقع ناضج، لا يخضع للحسابات الصغيرة".
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد أعلن، الجمعة، عن توقيف كل أشكال التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص ملتمس الرقابة، معتبرًا، في بلاغ رسمي، أن المبادرة فشلت بسبب "غياب إرادة سياسية حقيقية وصادقة"، ووجود "تفاصيل ذاتية وتقنية لا تمت بصلة للأعراف البرلمانية والسياسية".
ووجّه البلاغ اتهامات صريحة لما وصفه ب"محاولات التشويش عبر التسريبات الإعلامية، وهدر الزمن السياسي، وضرب أخلاقيات التنسيق"، مؤكدا أن الحزب لن يكون طرفًا في معارك شكلية لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تُقوّي موقع المعارضة داخل المؤسسة التشريعية.