ندد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بما وصفه ب"حملة ممنهجة من التضييق والتشهير والاعتقالات التعسفية" تستهدف عدداً من مناضليه ومستشاريه الجماعيين، معتبراً أن الهدف منها هو تكميم الأصوات الحرة وكبح أي معارضة داخل المؤسسات المنتخبة وخارجها. وجاء في بيان للحزب توصل "الأول" بنسخة منه أن مستشاريه في مجلس جماعة الرباط تعرضوا لإساءات لفظية وصلت إلى حد نعتهم بعبارات مثل "العهر السياسي"، فقط بسبب قيامهم بدورهم المشروع في معارضة قرارات قال الحزب إنها "تمس بمصالح الساكنة"، واصفاً ذلك بأنه سلوك مرفوض ومخالف لأبسط قواعد العمل الديمقراطي والأخلاقي داخل المؤسسات. وعبّر الحزب عن إدانته الشديدة لاعتقال محمد بنعلي، عضو مجلسه الوطني، بسبب تعبيره عن رأيه، معتبراً ما حدث خرقًا واضحًا لحرية التعبير والحق في النقد. كما عبّر عن تضامنه الكامل مع الصحفي حميد المهداوي، الذي يتعرض، بحسب البيان، لمتابعات قضائية تهدف إلى منعه من أداء مهامه الصحفية وإسكات صوته المستقل. وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحق المعارضة داخل المؤسسات، يمثلان جوهر أي تجربة ديمقراطية حقيقية، محذّرة من تصاعد لغة التخوين والقمع والتشهير، التي لا تؤدي إلا إلى تقويض الفضاء العام وتهديد المكتسبات الحقوقية.