مثل قبل قليل عبد النبي بعيوي، الميلياردير والرئيس السابق لجهة الشرق، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى جلسات الاستماع إليه في القضية المعروفة إعلاميًا ب "إسكوبار الصحراء". وبدا بعيوي في قاعة المحكمة بلباس أنيق، كما لو كان يحضر إحدى جلسات البرلمان، مرتديًا سترة زرقاء وسروال "جينز" من نفس اللون.
إلا أنه بدا شاحب الوجه ونحيفًا مقارنة بمظهره السابق، كما ظهرت عليه علامات التوتر.
ويتابع بعيوي في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية باصطناع اتفاقات واستعمالها، فضلًا عن الحصول على وثائق تحت الإكراه، والمشاركة في أفعال تمس بالحرية الشخصية بغرض تحقيق مصالح شخصية.
كما يواجه تهماً بتسهيل عمليات دخول وخروج مغاربة عبر الحدود بصفة غير مشروعة، في إطار عصابة منظمة، وفق ما تنص عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، إضافة إلى المشاركة في شبكات تهريب المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها.
وتشمل لائحة التهم كذلك مشاركته في عمليات مالية مشبوهة تتعلق بشراء عقارات لفائدة أجانب بطرق غير قانونية دون الحصول على إذن من مكتب الصرف، وهو ما يشكل خرقًا لقوانين التعامل بالعملات الأجنبية.