لوديي يقدم ملامح خطة وطنية لحماية الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني

كشفت وزارة إدارة الدفاع الوطني عن سلسلة من التدابير التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل تعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي، في سياق التحديات المتزايدة المرتبطة بالتحول الرقمي.
وجاء ذلك في رد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، على سؤال كتابي وجّهه احمد تويزي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، والتي أحالته بدورها على وزارة إدارة الدفاع الوطني بسبب عدم الاختصاص.
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يفرض تحديات متنامية في ما يتعلق بحماية البيانات وتأمين نظم المعلومات، وهو ما استدعى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وتشمل هذه المقاربة الجوانب القانونية والمؤسساتية والعملياتية، من خلال إصدار القانون رقم 05.20 المتعلق بأمن نظم المعلومات، والمرسوم رقم 24.921 الذي يهدف إلى تأمين البنى التحتية الرقمية الحيوية وضمان سيادة الدولة على نظمها المعلوماتية.
كما أشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به مركز الهندسة والرصد في رصد التهديدات السيبرانية والتصدي لها، عبر آليات مراقبة استباقية وكشف لنقاط الضعف الأمنية. وتقوم المديرية بتنفيذ عمليات مراقبة دورية لعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية بهدف تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الإلكترونية.
وفي السياق نفسه، تعمل الوزارة على تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة الأطر المعنية بالأمن السيبراني، إلى جانب جهود موازية لنشر ثقافة الأمن الرقمي في صفوف الفاعلين المؤسساتيين، بهدف رفع مستوى الوعي وضمان استجابة فعالة للتحديات المستقبلية.
وأكد لوديي أن مجموع هذه التدابير يندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية الوطنية، وضمان تحول رقمي ناجح يراعي متطلبات الحماية وتأمين البيانات. كما أشار إلى أن اللجنة الاستراتيجية تعمل على تقييم الإنجازات السابقة وصياغة خطط جديدة لتعزيز السيادة الرقمية للمملكة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.