أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمس الخميس، أن سياسة السدود، التي يتم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تشكل رافعة أساسية في تعزيز المرونة المائية للمغرب.
وأوضح الوزير، خلال ندوة نقاش نظمتها "ميديا 24" تحت عنوان "تحديات الماء: أين وصل المغرب في 2025 ؟"، أن هذه الرافعة الاستراتيجية تقوم على أربعة مبادئ أساسية تهم الاستشراف والاستباقية والتضامن، والعدالة المجالية، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد المائية على كامل التراب الوطني.
و في إطار استحضار التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، ذكر السيد بركة بالإرادة المتمثلة في ضمان تزويد جميع المواطنين بالماء الصالح للشرب، وتغطية ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات مياه السقي، بالإضافة إلى مواصلة وتسريع وتيرة بناء السدود المبرمجة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات المعدلات العالية من التساقطات المطرية.
وأشار إلى ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشاريع نقل المياه بين أحواض وادي لاو، لوكوس، سبو، بورقراق وأم الربيع، وتعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه عبر تحلية مياه البحر بحلول سنة 2030، واعتماد برنامج طموح لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة.
كما شدد على أهمية الحفاظ على المياه الجوفية، وإطلاق مشاريع في مجالات ترشيد استهلاك الماء، وإرساء سياسة تواصل منتظمة وشفافة مع المواطنين.
وفي هذا الإطار، ذكر بركة بالاتفاقية الموقعة في 19 ماي الماضي بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة في مجالي الماء والطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى مذكرات التفاهم التي أبرمها ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة "طاقة المغرب"، وشركة "ناريفا" مع الحكومة المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنيات التحتية المتعلقة بنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.
من جهة أخرى، قدم الوزير عرضا شاملا حول الوضعية العامة للموارد المائية، و تأثير التغيرات المناخية، والمحاور الكبرى للسياسة المائية، والحلول المطروحة، وتطوير الموارد في إطار تخطيط استراتيجي ديناميكي وطويل المدى.