قرار المحكمة الدستورية حول "مشروعية قانون الإضراب" يشعل غضب النقابات

يتواصل الجدل المثار حول تصريح المحكمة الدستورية بأن "القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12′′.
وأشعل قرار المحكمة بتبليغ نسخة من القانون التنظيمي إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية، فتيل الغضب في صفوف النقابات والطبقة الشغيلة، الرافضين للقانون، باعتبار أنه "يكبل" حق الإضراب.
وأجمعت عدد من التنظيمات، في ردود أولية على قرار المحكمة الدستورية، على مواصلة النضال والاحتجاج، بالرغم من كون القانون التنظيمي صار أمرا واقعا.
في هذا السياق، كشف عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية يقتصر على مراقبة مدى احترام القانون التنظيمي للدستور شكلا وموضوعا.
وأضاف فيراشين أن النقابة التي ينتمي إليها "تعول على مناضلاتها ومناضليها وعلى القوى المجتمعية التي عبرت عن رفضها للمضامين التكبيلية للحق في الإضراب التي جاء بها القانون".
وأكد القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن التنظيمات المشكلة لجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب "قررت عقد اجتماع نهاية هذا الأسبوع لتدارس هذا المستجد والتداول في الآفاق النضالية والترافعية الممكنة".
من جهته، اعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن "قرارات المحكمة الدستورية لا تناقش، لأن الدستور يقر بذلك"، مشيرا إلى أن "المنظمة قدمت طعنا لدى المحكمة الدستورية في بنود القانون التنظيمي، لكن قرار هذه المحكمة لا يمكن الطعن فيه من طرف أية جهة كيفما كانت".
وعلى الرغم من أن القانون أضحى واقعا، أكد لطفي أن "هناك آليات أخرى ستقوم بها الحركة النقابية، لأن الاحتجاجات والإضرابات المشروعة لن تتوقف، وإلا إن كان كذلك فلا داعي لتنظيم نقابي بالمغرب".
وخلص ذات المتحدث إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بتسريع إخراج القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون للدستور، حتى تتاح للهيئات النقابية وغيرها صلاحية الدفع بعدم الدستورية، وفق تعبيره.