لتحقيق 422 ألف إدماج مهني في 2025.. حكومة أخنوش تواكب المقاولات الصغيرة والمتوسطة

شددت حكومة عزيز أخنوش، من خلال خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، التي أعلنت عنها مؤخرا، على أن مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تشكل رافعة أساسية لتعزيز دينامية التشغيل في بلادنا.
وتراهن الحكومة على تسريع تنفيذ الميثاق الخاص بالاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون درهم، لإطلاق مشاريع جديدة تساهم في إحداث ما بين 35 ألفا و40 ألف منصب شغل.
وأفادت الخارطة الحكومية الطموحة بأن تعزيز سياسات التشغيل النشيطة (إدماج، تحفيز تأهيل) سيكون له دور كبير في خلق فرص الشغل، إذ يشمل هذا الإجراء تعميم التعلم وإحداث مكافأة تشغيل محددة للمقاولات الصغيرة جدا. وبفضل ميزانية إضافية قدرها مليارا درهم، يهدف هذا الإجراء إلى بلوغ 422 ألفا و500 إدماجا مهنيا خلال السنة الجارية.
وأبرزت حكومة أخنوش أنها بلورت خارطة طريق طموحة في أفق 2030 لتحفيز سوق الشغل، بميزانية تقارب 15 مليار درهم، وهو غلاف مالي ستتم تعبئته في إطار الاستراتيجية الحكومية برسم سنة 2025، وذلك بهدف التصدي لارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 13,3 بالمائة سنة 2024.
وسيتوزع هذا المبلغ بين 12 مليار درهم مخصصة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم لدعم العالم القروي في مواجهة آثار الجفاف، وملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.
وترتكز خارطة الطريق الحكومية هذه على خمسة محاور رئيسية، بما فيها أربعة محاور إستراتيجية ومحور عرضاني مخصص لحكامة وقيادة التشغيل.
وتروم هذه المقاربة ضمان تعبئة منسقة لجميع المتدخلين لإحداث فرص شغل مستدامة، سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل.