الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت تطالب بفتح تحقيق في ظروف تنظيم مهرجان محلي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تيفلت، بفتح تحقيق شفاف ومسؤول في ظروف تنظيم مهرجان محلي يُقام بشراكة بين إحدى الجمعيات وبدعم مباشر من المجلس الجماعي، وذلك في ظل ما وصفته ب"غياب الشفافية" و"الغموض" الذي يلف طبيعة الشراكة والجهات المستفيدة وكلفة التظاهرة ومصادر تمويلها.
وأعربت الجمعية، في بيان لها، عن قلقها إزاء ما وصفته ب"تغييب معايير الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة"، معتبرة أن تنظيم مهرجانات في سياق اجتماعي متأزم، يتسم بتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وتفشي البطالة والفقر، يُعد تبديدًا للمال العام وتجاهلًا لأولويات الساكنة.
وسجلت الجمعية ما اعتبرته إقصاءً ممنهجًا للمجتمع المدني الجاد، وانعدامًا للمقاربة التشاركية، فضلاً عن عدم إعلان الجهات المنظمة عن تفاصيل الميزانية المرصودة ولا دفتر التحملات الخاص بالتظاهرة. كما انتقدت استمرار سياسات "الإلهاء والتلميع"، بدل التركيز على الحاجيات الحقيقية للمواطنين، لاسيما في مجالات الصحة، التعليم، والتشغيل.
وطالب فرع الجمعية بتيفلت المجلس الجماعي بالكشف عن تقرير مفصل بخصوص الموارد المالية المخصصة للمهرجان وطرق صرفها، داعيًا في الوقت نفسه المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات إلى تحمل مسؤولياتهما في مراقبة ومحاسبة المسؤولين المحتمل تورطهم في هدر المال العام.
وختم البيان بالدعوة إلى إشراك فعلي للمجتمع المدني في اتخاذ القرارات المحلية الكبرى، في انسجام مع مبادئ الديمقراطية التشاركية، كما حثّ كافة القوى الديمقراطية والتقدمية بالمدينة على التكتل للدفاع عن المال العام وفرض الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة