أخنوش يكشف التزام الوزارات بتفويض 30 % من الميزانية إلى المصالح الترابية

إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة من أجل تسريع ورش الجهوية المتقدمة؛ منها الرفع من نسبة الموارد المالية التي تفوضها القطاعات الحكومية إلى مصالحها اللاممركزة، وتفويض هذه الأخيرة سُلّة جديدة من الاختصاصات.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال إن القطاعات الحكومية ستلتزم بتفويض نسبة مهمة من مواردها المالية خلال السنوات القليلة المقبلة لا تقل عن 30 في المائة من الميزانية القطاعية إلى المصالح اللاممركزة، بعدما كانت النسبة سابقا في حدود 6 في المائة؛ حتى تتمكن من الاضطلاع بكافة اختصاصاتها وتحقيق أهداف اللاتمركز الترابي.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسريع وتيرة الجهوية المتقدمة، حسب الإفادات التي قدمها أخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، مصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، أمس الاثنين، على نقل 29 اختصاصا إضافيا، تتعلق بالاستثمار إلى المصالح الحكومية اللاممركزة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأهداف المحققة في ما يتعلق بالاستثمار، وهو من المكونات الأساسية للتمركز الإداري، لم تتعد 30 في المائة.
واعتبر أخنوش أن الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يمثلان ورشا حيويا لتكريس الديمقراطية المحلية، وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة، وتعزيز سياسة القرب، وتبني مقاربة جديدة في تنفيذ السياسات العمومية تضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين أقاليم المملكة.
وأشار رئيس الحكومة، في العرض الذي قدمه خلال الجلسة الشهرية المخصصة لموضوع "ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية"، إلى أن خيار اللامركزية الترابية الذي تبناه المغرب يتطلب توفير الظروف القانونية والإدارية والمادية الضرورية للتنزيل الناجح لهيئات التدبير الترابي؛ وهي الشروط التي تنكب الحكومة على توفيرها.
وأضاف أخنوش أن الحكومة "عملت، منذ تنصيبها، على تسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجل إنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري، وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء البعد الترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد رئيس الحكومة أن تسريع وتيرة تنفيذ ورش اللاتمركز سيمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، والمساهمة في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية. كما أنه سيسهم في انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه مختلف المتدخلين، من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين، لتجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة، على حد تعبيره.
وحسب المعطيات التي قدمها أخنوش، فقد تم الشروع في إنجاز 9 آلاف و499 مشروعا بالجماعات الترابية التابعة للوسط القروي، تشمل 8 آلاف و207 مشاريع للبنية التحتية، و2290 عملية لاقتناء العربات، من سيارات الإسعاف والوحدات المتنقلة... وتم إنهاء الأشغال في 6535 مشروعا، إلى غاية متم سنة 2022.