اليوم الدولي للمهاجر يجدد النقاش حول تحيين السياسات العمومية بالمغرب

تحل ذكرى اليوم الدولي للمهاجر، اليوم الخميس، وسط تجدد نقاش سياسة الهجرة بالمغرب وسبل تحيينها في ظل التغيرات العالمية الجارية، وأساسا القوانين الأوروبية الجديدة.
وأصدرت منصة "Migrapress" ورقة سياسات حول هذا الحدث، مؤكدة أن "تحدي الهجرة بالمغرب ليس ماليا أو عدديا؛ بل إشكالية على مستوى المسؤولية والرؤية السياسية، حيث الانتقال من التدبير الاستثنائي نحو سياسة وطنية واضحة، شرط أساسي لضمان الاستقرار الاجتماعي ونموذج مغربي مستدام لتدبير الهجرة".
الحسن جفالي، أستاذ باحث في مجال الهجرة، قال إن المغرب اعتمد سياسة للهجرة واللجوء منذ عام 2013، بناءً على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وهي السياسة التي أتمت الآن 13 عاماً من التنفيذ، وتستوجب القيام بعملية تحيين شاملة".
وأضاف جفالي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التحيين ضروري لترسيخ مكانة المغرب كمنصة ربط استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا، ولضمان استمرار التعاون الإفريقي وفق مبدأ "رابح-رابح"، مشيرا إلى أن التغيرات السياسية في أوروبا تفرض على المغرب تكييف سياساته لمواجهة التوجهات الأوروبية الجديدة.
وشدد الباحث في مجال الهجرة على أن أوروبا تتجه نحو "سياسات أكثر تشدداً مع صعود أحزاب اليمين واليمين المتطرف في دول مثل إيطاليا والمجر وهولندا. كما بدأت تتبنى نماذج صارمة في التعامل مع اللاجئين؛ مثل النموذج الدنماركي الذي يرفض استقبال المهاجرين".
ودعا المتحدث عينه إلى ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنتقل من الاندماج الثلاثي (الثقافي والاقتصادي والاجتماعي) إلى مرحلة الاندماج السياسي للمهاجرين المستقرين بالمملكة، مشددا أن هناك جيلاً جديداً من أبناء المهاجرين الأفارقة الذين ولدوا ودرسوا بالمغرب وهم مندمجون تماماً.
وفي الختام، أبرز المتحدث أن هنالك ضرورة إلى التوجه نحو السماح للمهاجرين بالمشاركة في الانتخابات الجماعية وفق مبدأ المعاملة بالمثل في حال السماح لدولهم الأصلية للمغاربة بالتصويت هناك، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيعزز من مكانة المغرب.
من جانبه، قال خالد مونا، المختص في مجال الهجرة، إن "المغرب يحافظ على وضعه الاستراتيجي كبلد للاستقرار والعبور والمنطلق في قضايا الهجرة".
وأوضح مونا، في تصريح لهسبريس، أن هذا الوضع يفرض تحديات متعددة مرتبطة بالعلاقات مع الدول الأوروبية. كما أشار إلى وجود تباين بين المقاربة الإنسانية التي تظهر في الخطابات السياسية، والمقاربة الأمنية الميدانية القوية.
وأكد المختص في مجال الهجرة أن الهاجس الأمني يتصدر المشهد من خلال الأرقام التي تعلنها وزارة الداخلية حول التوقيفات والحد من الهجرة ومكافحة الشبكات، معتبرا أن هذا الواقع يستلزم تبني قوانين وتدابير جديدة لتنظيم حركات الهجرة الوافدة والمغادرة، مشددا على ضرورة خلق توازن حقيقي بين البعدين الأمني والإنساني في السياسات المتبعة.
وفيما يخص المهاجرين المستقرين، أوضح المصرح أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية. تشمل هذه الأبعاد تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم، وتحقيق إدماجهم الفعلي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي داخل النسيج المغربي.
ونبه المتحدث إلى أن القوانين الحالية لا تتماشى تماما مع هذه الأبعاد الثلاثة، مع وجود ثغرات تمنع تحقيق الحماية الكاملة أو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي المنشود للمهاجرين.
وخلص مونا إلى أن هذا القصور القانوني يشكل عائقا أمام مواكبة التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشددا على أن المغرب مطالب بتحديث منظومته القانونية لتجاوز الاختلالات الحالية مع ضرورة مراجعة التشريعات لتصبح أكثر قدرة على استيعاب المهاجرين الأفارقة المستقرين بالمملكة.