* كشف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرع مكناس، أن الصحفي، عضو المكتب السياسي للحزب عمار الوافي وعضو مكتب الفرع، تعرض للاعتداء الجسدي والتهديد، اليوم الثلاثاء، أمام مرأى ومسمع عدد من المواطنين، بجوار منزله و بحضور حارس المنطقة الذي عاين واقعة الاعتداء وفرار المعتدي. كما أكد فرع مكناس لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، عن تضامنه اللامشروط مع عمار الوافي، كما أدان هذا الاعتداء وطالب بالكشف عن هوية المعتدي ومحاسبته بالموازاة مع توفير الحماية للإعلاميين في الفضاء العام، كما يستنكر أيضا أسلوب البلطجة لتكميم الأفواه. وأكد البلاغ أن "الاعتداء على الصحفيين يشكل اعتداء على حق المواطن في المعلومة و هو أسلوب بئيس لن يثني الأصوات الحرة عن فضح كل أشكال التدبير السيئ للشأن العام"، معلناً أيضا، "استعدادهم الكامل لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعبير عن مساندة عمار الوافي". وفي اتصال مع "الأول"، قال عمار الوافي إن "الاعتداء لم يكن مجرد حادث معزول، بل مؤشر ينبه إلى حجم التهديدات التي تترصد المناضلين و الصحافيين الذين يحاولون كشف الاختلالات و الاعطاب التي بداخل المجلس الجماعي بمدينة مكناس أثناء قيامهم بواجبهم في نقل الأخبار وتنوير الرأي العام". وتابع الوافي: "هذا الحادث يطرح بقوة سؤال الحماية القانونية والميدانية للسياسيين و الصحافيين، فبينما ينص الدستور على حرية التعبير وضمان الحق في المعلومة، تبرز على أرض الواقع تحديات كبرى تجعل ممارسة الحق في حرية التعبير محفوفة بالمخاطر. الاعتداءات، التهديدات، الضغوط، بل وأحيانا المتابعات القضائية، كلها عوامل تجعل من ممارسة السياسة والصحافة عملا محفوفا بالتوتر". وأشار الوافي إلى أن "المعتدي بالاضافة إلى السب والشتم والضرب أخبره أن الاستمرار في التكلم عن رئيس الجماعة سيكلفه "تهراس الفم"". وشدد عمار الوافي عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن ما وقع له اليوم في مدينة مكناس يشكل "جرس إنذار"، ويدفع "النقاش نحو بلورة آليات أكثر صرامة لحماية المناضلين و رجال الإعلام من البلطجة، سواء عبر تشديد العقوبات على المعتدين، أو عبر توفير مواكبة ميدانية خلال تغطية الأحداث الحساسة، إضافة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية التي تعترف بدور السياسي و الصحفي كوسيط بين المواطن والمعلومة". وأضاف الوافي: " أن الاعتداء على سياسي و صحفي ليس مجرد اعتداء على فرد، بل مساس بحرية التعبير للمجتمع بأكمله، والمطلوب اليوم هو أن تتحول هذه الحادثة إلى فرصة لإعادة فتح النقاش حول واقع حرية التعبير في المغرب، وحول مسؤولية الدولة والمؤسسات في ضمان بيئة آمنة ومستقلة للجميع". *صحفي متدرب