أصدرت لجنة دعم المتابعين على خلفية حراك أوطاط الحاج المشكلة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس/مكناس، وفرعها مدينة فاس، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، فرع فاس، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بذات المدينة بالإضافة إلى كل من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمدينة فاس، تقريراً شاملاً منذ إنطلاق الإحتجاجات بأوطاط الحاج. وجاء في تقرير اللجنة أن “هيئات ديمقراطية مناضلة وهي تقف على استمرار تدهور الحريات العامة والحقوق الأساسية مستحضرة تعاطي الدولة المغربية بنفس الأسلوب مع الحركات الاحتجاجية في مناطق مختلفة من بلادنا والمبني على القمع و الترهيب و الاعتقال و التضييق، قد سجلت أن المحاكمة التي يتابع فيها 7 نشطاء سياسيين ونقابيين، هي محاكمة ” سياسية هدفها تخويف و ترهيب المواطنين و قمع كل القوى الرافضة للفساد و الاستبداد في ضرب واضح للحق في الاحتجاج وفي التظاهر السلمي و في التنظيم ضدا على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومقتضيات العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.” وتابع التقرير أن “هذه المتابعة الصورية تعد خرقا للتشريع المحلي و بشكل خاص ما تضمنه دستور 2011 في تصديره و في فصوله 20 و 29 و 30 و 31، و انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحديدا المادة الخامسة والمادة السادسة و الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 12 منإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.” مضيفاً ” أن المتابعة صورية لا أساس قانوني لها مادام أن المتابعين مناضلون شاركوا السكان احتجاجهم بطريقة سلمية و حضارية، فضلا عن أن هذه الاحتجاجات كانتعفوية وشكلت الأسلوب الأخير للمطالبة بالحقوق الأساسية بعد فشل كل الآليات الأخرى.” كما أن “المتابعة مست منتخبين مستشارين ممثلين للسكان وهو ما يناقض القوانين المحلية و الشرعة الدولية و يضرب في جدوى العمل السياسي التمثيلي و الحزبي.” ويتابع على خلفية هذه الاحتجاجات مستشارون جماعيون ونشطاء حزبيون ونقابيون يساريون، وهم كل من عبد العزيز لحموزي، كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد باوطاط الحاج، وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد أمان رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو الحزب الاشتراكي الموحد، أحمد المرجي، عضو الكتابة المحلية لحزب النهج الديمقراطي، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، علي اقبابو مستشار فيدرالية اليسار بالمجلس البلدي لاوطاط الحاج، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنائب الثالث سابقا لعصبة الوسط الشمالي لكرة القدم، سفيان سهلي كاتب فرع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بأوطاط الحاج ومستشار فيدرالية اليسار بجماعة تيساف، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد ادريغيل مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس البلدي لاوطاط الحاج وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولصلع شملال مستشار فيدرالية اليسار بجماعة تيساف ومستشار الغرفة الفلاحية لإقليم بولمان وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.” ويتابعون بتهم “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ، وتحريض عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن و التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم طبقا للفصل 14 من ظهير 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية و الفصل 1-299 من القانون الجنائي .” كما أعلنت اللجنة عن إعتزامها القيام بعدد من الخطوات التضامنية والإحتجاجية في هذا الخصوص وتتمثل في “تنظيم ندوة صحفية غدا السبت مساءً، تنظيم وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف بفاس يوم الجمعة المقبل، تنظيم قافلة تضامنية إلى اوطاط الحاج يوم الأحد المقبل، حضور و متابعة أطوار جلسة يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بالمحكمة الابتدائية بميسور.”
