شبيبة "اليسار الديمقراطي" تستنكر التراجع المستمر في مجال الحقوق والحريات بالمغرب

استنكرت شبيبة حزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" تزايد الردة الحقوقية والاعتداء على الحريات الأساسية، مُعتبراة ذلك مؤشراً خطيراً على تراجع مؤسسات الدولة عن دورها في صون الحقوق والحريات كما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية.
وعبرت الشبيبة في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء التطورات السلبية والمقلقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب، مدينة "الهجمة المخزنية المستمرة على المعارضين لسياسات الدولة اللاشعبية واللاديمقراطية".

وتطرقت لاعتقال العديد من المواطنين، ومن بينهم رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، ونشطاء تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا، ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بالإضافة إلى التضييق على مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، مؤكدة أن هؤلاء الناشطين رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوقهم الأساسية، لكنهم واجهوا الاعتقال والقمع، في محاولة لإسكات المعارضة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأدانت الحكم الجائر الصادر بحق مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، حيث تعرضوا للسجن والغرامة المالية، رغم نضالهم من أجل قضية عادلة وهي دعم الشعب الفلسطيني"، مسجلة"أن هذه العقوبات القاسية هي رسالة واضحة للتضييق على الحريات والتعبير عن الرأي".
وعبرت عن عن قلقها من كون هذه السياسات القمعية ستؤدي إلى احتقان اجتماعي وتدهور الثقة في المؤسسات الرسمية، وخاصة السلطة القضائية التي يجب أن تعمل باستقلالية بعيداً عن تأثيرات السلطة السياسية.
وجددت مطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون شروط، وإيقاف جميع أشكال القمع والتضييق على الحريات، بما في ذلك وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية، مستنكرة لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى مقاضاة الصحفيين لممارستهم عملهم الإعلامي في تحليل القضايا الاجتماعية والسياسية.