نساء مغربيات يكشفن وجهاً خفياً لمعاناتهن مع الإجهاض المحظور

سلّط تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية الضوء على تجارب مؤلمة عاشتها نساء وفتيات في المغرب بسبب تجريم الإجهاض.
وجاء في التقرير، الذي حمل عنوان "حياتي تدمّرت", أن غياب إطار قانوني وتنظيمي للإجهاض يدفع النساء إلى طرق سرية وغير آمنة، غالباً ما تنتهي بمضاعفات صحية خطيرة أو بملاحقات قضائية.
من بين الشهادات التي وثّقها التقرير، قصة وئام البالغة 28 عاماً، التي لم تتمكن من الحصول على إجهاض قانوني واضطرت لمواصلة الحمل حتى نهايته، قبل أن تُحكم عليها المحكمة بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
كما نقل التقرير شهادات لنساء حاولن الانتحار أو فكرن فيه بسبب عدم تمكنهن من الإجهاض، في حين اضطرت أخريات إلى التخلي عن أطفالهن لدور الأيتام أو وضعهم تحت رعاية أسر بديلة.
وأبرزت المنظمة أن كثيراً من النساء اللواتي حملن نتيجة اغتصاب أو عنف أسري واصلن الحمل رغماً عنهن، فيما لجأت أخريات إلى أساليب تقليدية خطيرة مثل شرب أعشاب أو استعمال أدوية مهربة دون وصفة طبية، ما أدى إلى إصابتهن بأضرار جسدية ونفسية بالغة.
التقرير أشار أيضاً إلى أن تكاليف الإجهاض السرّي مرتفعة، وهو ما يجعل النساء الفقيرات في وضع أكثر هشاشة، إذ يواجهن الاستغلال والعنف من أجل الوصول إلى خدمات غير آمنة.
وأضاف أن التمييز القانوني والاجتماعي، إلى جانب غياب الدعم الاقتصادي، يجعل المرأة العازبة أو ضحية الاغتصاب في مواجهة مأزق صعب بين الاستمرار في الحمل أو اللجوء إلى حلول خطيرة.
وختمت منظمة العفو الدولية بالتأكيد على أن قصص النساء المغربيات تكشف حجم المعاناة الناتجة عن تجريم الإجهاض، داعية السلطات إلى ضمان وصول جميع النساء والفتيات إلى معلومات وخدمات صحية آمنة، بما يحفظ كرامتهن وحقوقهن.