بنسعيد: مشروع قانون مجلس الصحافة الجديد يستند إلى فلسفة تقوم على "الحرية والمسؤولية" والحكومة لم تتدخل في عمل اللجنة المؤقتة

أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الجديد، يستند إلى فلسفة تقوم على "الحرية والمسؤولية"، وأن الحكومة لم تتدخل في عمل اللجنة المؤقتة، بل اكتفت بصياغة الإطار القانوني انطلاقا من تصورات المهنيين أنفسهم، وفق فلسفة التنظيم الذاتي التي نص عليها الدستور في فصله 28 تقوم على استقلالية الجسم الصحافي في تسيير شؤونه الداخلية.
وأضاف بنسعيد، في افتتاح اليوم الدراسي حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة هي التي قادت المشاورات مع المهنيين، وأعدت تصورا شاملا للقطاع، قدمته للحكومة التي صاغت بناء عليه النصوص القانونية الجديدة.
وأوضح الوزير أن بلادنا تعيش اليوم لحظة ديمقراطية بامتياز، تجسد ممارسة المؤسسة التشريعية لدورها في مناقشة مشروع قانون يهم مستقبل المهنة، مؤكدا أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة، رغم ما حققته من مكتسبات، أظهرت بعض النواقص القانونية التي استدعت تحيين النص وإعادة صياغته.
وشدد بنسعيد على أن تنظيم قطاع الصحافة والإعلام يشكل ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي حديث، مبرزا أن التحدي اليوم يتمثل في الجمع بين حرية الصحافة والتنظيم الذاتي المسؤول، بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، ومنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات واضحة وفعالة لتأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتعزيز أخلاقيات المهنة في مواجهة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل.
كما تطرق بنسعيد إلى التحديات التي تواجه الإعلام الوطني في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم الساحة الرئيسية لتداول الأخبار، مما يفرض ضرورة تطوير كفاءات الصحافيين وتمكين المقاولات الإعلامية الرقمية من الصمود أمام المنافسة غير المشروعة.
وأضاف أن النموذج الاقتصادي للصحافة يحتاج إلى دعم المقاولات الجادة التي تلتزم بأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن التنظيم الذاتي يجب أن يكون جسرا لدعم هذه المؤسسات وحمايتها.
ودعا بنسعيد إلى تعزيز دور المجلس في التكوين المستمر والتعاون مع الجامعات والمعاهد لتأهيل الصحافيين ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، معتبرا أن الإعلام القوي لا يمكن أن يقوم إلا بصحافيين مؤهلين ومهنيين.
وخلص الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يستند إلى فلسفة تقوم على "الحرية والمسؤولية"، وأن الحكومة لم تتدخل في عمل اللجنة المؤقتة، بل اكتفت بصياغة الإطار القانوني انطلاقا من تصورات المهنيين أنفسهم، مضيفا أننا أمام ورش وطني كبير، يتطلب نقاشا مسؤولا وبعيدا عن المزايدات، من أجل ضمان سيادة إعلامية وطنية قوية بحلول 2030.