بنسعيد يواجه المعارضة: قانون جديد للصحافة قيد التحضير واستقلالية المهنة فوق كل اعتبار

ردّ المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، على انتقادات حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بشأن استمرار اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بحماية استقلالية المهنة وتنظيمها بشكل يخدم المجتمع والصحافيين على حد سواء.
وأوضح بنسعيد، خلال جلسة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، أن المسار الإصلاحي الذي أطلق منذ سنوات يرمي إلى تخليق الممارسة الصحفية وضمان استقلاليتها عن أي تدخل سياسي أو تجاري، مشيراً إلى أن تأسيس المجلس الوطني للصحافة كان ثمرة هذا التوجه، باعتباره آلية للتنظيم الذاتي تكفل حرية التعبير وفق ما يكفله الدستور.
في رده على الانتقادات الموجهة للجنة المؤقتة، شدد الوزير على أن الحكومة لم تتدخل في اختصاصات المجلس، بل عملت على تهيئة أرضية قانونية لتنظيم المهنة بشكل مؤقت في أفق إعداد قانون شامل. وأضاف أن اللجنة التي تم إحداثها قبل سنة ونصف اشتغلت بشكل مكثف لتقديم تصور متكامل حول الإصلاح، من المنتظر أن يتوّج بإحالة مشروع قانون جديد إلى الحكومة.
وأشار بنسعيد إلى أن القانون المنتظر يعالج النواقص التي ظهرت في التجربة السابقة، ويعتمد مقاربة تشاركية مع المهنيين بهدف تعزيز مبدأ التنظيم الذاتي وتطوير المهنة بما ينسجم مع المعايير الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي.
وعن الجدل المرتبط بتوزيع البطائق المهنية والدعم العمومي، أكد الوزير أن هذه الاختصاصات تعود حصراً للمجلس الوطني للصحافة، منذ انتخابه سنة 2018، وأن وزارته لم تتدخل إطلاقاً في منح البطائق. أما بخصوص الدعم، فقد شدد على أن الحكومة الحالية استمرت في دعم الصحافيين بشكل مباشر، مع اعتماد رؤية جديدة تروم توجيه الدعم إلى المقاولات الصحفية الجهوية والوطنية، بشفافية ووضوح.
كما لم يخف الوزير وجود تباين واختلاف داخل مكونات الجسم الصحفي بشأن أسلوب التنظيم الذاتي، مؤكداً أن الوزارة حاولت جمع مختلف الأطراف للتوافق على صيغة مشتركة، إلا أن المهمة لم تكن سهلة. وأفاد أن المجلس الوطني للصحافة تم تكليفه بإعداد تقرير حول الوضعية، واعتُبر من طرف الحكومة كهيئة مرجعية مؤهلة للمساهمة في الإصلاح.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد سيُعرض قريباً على المجلس الحكومي، قبل إحالته على البرلمان، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو مهنة صحفية مستقلة، أخلاقية، ومؤهلة لخدمة المصلحة العامة في إطار من الشفافية والمهنية.