بنسعيد: "مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة" لن يمنح الحق للحكومة للتدخل في شؤون التنظيم الذاتي للصحافة

نفى المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، أن تكون الحكومة تتدخل في شؤون الإعلام أو التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب، ولو نص مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، الذي تمت الموافقة عليه من طرف 96 نائبا ومعارضة 31 وامتناع 28، على تعيين الحكومة ثلاثة من الخبراء في هذه اللجنة.
ونفى بنسعيد، خلال مشاركته في برنامج حديث مع الصحافة، بالقناة الثانية، أن يكون تعيين الحكومة لخبرائها، يمنحها الحق في أن تكون طرفا في التدخل في شؤون الصحافة، معتبرا أن التعيين الحكومي ليس هو المشكل، لأن الأهم هم المعنيون بالأمر من المهنيين الذين سيقومون بفتح نقاش حول قطاع الصحافة، سيتم فيه إشراك الجميع، وأخذ وجهة نظر الحكومة أيضاً في نهاية المطاف، لأن خلاصة المشاورات ستعود للمجلس الحكومي.
وشدد الوزير بنسعيد، على أن الحكومة حين وضعها لمشروع قانون اللجنة المؤقتة، راعت الاعتماد على الشرعية القائمة بالمجلس الوطني للصحافة، لأنه مجلس منتخب من الصحفيين، وطلبت من المهنيين وضع تشخيص وتصور لتدبير قطاع الصحافة، قائلا: "نريد تقوية هذه المؤسسة والمعنيين لهم الحرية في اختيار من شاؤوا، لأننا نصر على ضمان حياد اللجنة".
يشار إلى أن مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة للصحافة، ينص على مواصلة أربعة أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم "ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع"، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
ووفق مشروع القانون، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشروط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في "سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم".