قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، أمس الاثنين 13 أكتوبر، بالحكم على الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة وتعويض مدني قدرهما 20 ألف درهم، وذلك على خلفية قضية "الادعاءات الكاذبة والتشهير" التي رفعتها ضده إحدى زميلاته في الجامعة. وتمت متابعة قيلش من أجل جنحة توزيع معلومات خاصة وسرية دون موافقة أصحابها، وترويج ادعاءات تمس بسمعة أشخاص بقصد التشهير، وهي التهم التي انتهت بإدانته بينة أشهر مع الغرامة. ويذكر أن الأستاذ الجامعي قيلش يتابع أيضا في قضية منفصلة تتعلق بما عرف إعلاميا ب"ملف بيع شواهد الماستر"، وهي القضية التي هزت الرأي العام وأثارت جدلا واسعا حول الفساد في منظومة التعليم العالي. كما أنه سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير، يوم 21 يوليوز المنصرم، أن أدانت الأستاذ الجامعي المذكور بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة استعمال العنف اللفظي في حق زميلة أخرى له بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر.