فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي

عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعاً طارئاً مساء الاثنين الماضي، عبر تقنية التناظر المرئي، خصص للتداول في المستجدات المرتبطة بمشروع الحكم الذاتي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الديوان الملكي بالأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وما تلاه من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وأكد المكتب السياسي في بلاغه على موقف الحزب الثابت القائم على الربط الجدلي بين التحرير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أن التطور الحاصل في القرار الأممي يشكل فرصة لإنجاز الإصلاحات الدستورية والسياسية الكفيلة ببناء ديمقراطية حقيقية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين ومكافحة الفساد والتحضير الجيد للاستحقاقات القادمة.
كما جدّد الحزب تأكيده على المرجعيات التي عبّرت عنها وثائق المؤتمر الاندماجي وكلمة أمينه العام بالبرلمان، معتبراً أن مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 قاعدة قابلة للتجويد ضمن حل سياسي دائم لقضية الصحراء، بما ينسجم مع القوانين والموااثيق الدولية ذات الصلة.
وقرر المكتب السياسي في ختام اجتماعه تشكيل لجنة للتفكير وصياغة مشروع مذكرة سياسية، سيتم عرضها على المكتب السياسي في أقرب الآجال قبل إحالتها على الجهة المختصة.