لفتيت يؤكد أن دعم الشباب في تحمل مصاريف الحملات الانتخابية هدفه "ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية" ولا يعني تقديم "ريع مجاني"

قدّم وزير الداخلية، عبد الوافيي لفتيت، توضيحات حول تشجيع انخراط الشباب في العملية السياسية والانتخابية، عبر توفير دعم مالي موجه للفئة التي لا تتجاوز أعمارها 35 سنة، سواء كانت منتمية لأحزاب سياسية أو مستقلة. ويأتي هذا الإجراء في إطار تصور شامل لتعزيز تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية، وتمكينهم من الشروط الضرورية لخوض الحياة السياسية والانتخابات الوطنية.
وأوضح الوزير أن المشروع يستحضر الصعوبات المالية التي غالباً ما تُشكل حاجزاً أمام مشاركة الشباب في الاستحقاقات، مشيراً إلى أن تكلفة الحملات الانتخابية تمنع العديد منهم من الترشح أو الظهور في لوائح الأحزاب. ولهذا يقترح المشروع تخصيص تحفيزات مالية لفائدة الشباب المرشحين في الدوائر المحلية، سواء عبر دعم عمومي مباشر أو المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحملات الانتخابية.
وشدد وزير الداخلية على أن الهدف من الإجراء ليس "تفضيل فئة على أخرى"، بل إتاحة الفرصة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة للمساهمة الفعلية في الاستحقاقات. وأبرز أن الغاية الأساسية هي تحفيز الأحزاب السياسية على إدماج هذه الفئة داخل لوائحها، وإعطاء دفعة لتمثيلية الشباب باعتبارها عنصراً أساسياً في تجديد النخب السياسية.
وأكد الوزير أن دعم الحملات الانتخابية للشباب سيخضع لمعايير دقيقة على المستوى التنظيمي، مع ربطه بشروط موضوعية تضمن الاستحقاق وتمنع أي استفادة غير مستحقة. وأوضح أن الإجراء لا يعني بأي حال تقديم "ريع مجاني"، وإنما يهدف إلى فتح المجال أمام الشباب الطامحين للمشاركة السياسية، بمن فيهم غير المنتمين حزبياً، شريطة أن يتقدموا بلوائح مستقلة دون أي صبغة حزبية.
كما أبرز أن هذا التوجه ينسجم مع إرادة تمكين الشباب من لعب دور قيادي داخل المؤسسة التشريعية، وضمان تكافؤ الفرص أمامهم في مواجهة التحديات المالية التي غالباً ما تعيق ولوجهم إلى العمل السياسي، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تعزيز المؤسسات التمثيلية الوطنية وضخ دماء جديدة في الحياة السياسية.