النيابة العامة تطالب بمؤاخذة بعيوي والناصيري بتزوير محاضر قضائية

طالبت النيابة العامة، اليوم الخميس، خلال جلسة محاكمة المتهمين في ملف "إيسكوبار الصحراء"، بإدانة كل من سعيد الناصيري، البرلماني السابق ورئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، على خلفية اتهامهما بتزوير محضر قضائي لزج بأم زوجة بعيوي السابقة وخادمتها في السجن.
وقالت النيابة العامة إن قضية سرقة المجوهرات المنسوبة لأم زوجة بعيوي السابقة وخادمتها كانت في الأصل مفبركة ومدبّرة من طرف الناصيري وبعيوي، بهدف الضغط على الزوجة لإرجاع ممتلكات كان بعيوي قد حولها لاسمها خلال فترة الزواج.
وكشفت النيابة العامة أن بعيوي قدم شكاية بالسرقة، بينما تواطأ ضابط قضائي مع المتهمين لتزوير مضمون المحضر.
إذ أظهرت التحقيقات، حسب مرافعة النيابة العامة، أن الضابط شهد زورا عند استماعه لصهرة بعيوي، سميرة العمراني، التي سلمته صورا لحقيبة ادعى بعيوي أنها تضم ساعات رجالية باهظة، بينما بينت الصور أنها تحتوي على مجوهرات نسائية، وبعد أن لاحظ الضابط التناقض، أعاد لها الصور ولم يضمنها في المحضر.
وأوضحت النيابة العامة أن الضابط أنكر الواقعة، غير أن مفتش شرطة كان برفقته أكد أن الصور سلمت فعلا للضابط ولم يتم إدراجها في المحضر، وهو ما اعتبرته النيابة دليلا على صحة الاتهامات.
كما دعمت الوقائع شهادة الخادمة، التي صرحت بأنها التقت بالمفتش صدفة في الشارع وأخبرها بأنه لو علمت قيمة المبلغ الذي دفع من أجل "الزجّ بها وبصهرة بعيوي في السجن" لفزعت.
كما كشفت النيابة العامة إخفاء الضابط لمعطيات أساسية، منها أن زوجة بعيوي كانت رفقة والدتها والخادمة أثناء إخراج الحقيبة من الشقة، وأنه لم يستمع إليها بدعوى أنها ليست مشتكى بها، رغم أن حضورها كان سيسقط تهمة السرقة، بحكم أن القانون لا يجرم السرقات داخل العلاقة الزوجية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الوقائع أثبتت أن الضابط زور محاضر رسمية، وهو ما أدى مباشرة إلى اعتقال صهرة بعيوي والخادمة، مشيرة إلى أن مسطرة البحث شابتها "خروقات جسيمة"، من بينها إصدار مذكرة بحث ضد والدة الزوجة رغم سبق حضورها والاستماع إليها.
كما أظهرت التحقيقات وفق النيابة العامة أن الضابط لم يضمن تسجيلات صوتية حصل عليها من دليلة بزوي وهي مصممة ازياء كانت صديقة زوجة بعيوي قبل أن تصبح خليلته، والتي استعملت للضغط على والدة زوجة بعيوي والخادمة.
وادعى الضابط أنه أرسل التسجيلات للخبرة العلمية، إلا أن النيابة العامة أكدت أن الخبرة لم تتوصل بأي تسجيل أو قرص مدمج.
وشددت النيابة العامة على أن الملف يكشف تدخلا ممنهجا لتغيير مجرى القضية، مبرزة أن الضابط كان على اتصال متكرر بكل من بعيوي والناصيري ودليلة خلال فترة التحقيق.

كما كشفت النيابة العامة أن بعيوي والناصيري كانا قد أجريا اتصالات في نفس الوقت بمسؤولين قضائيين في النيابة العامة والفرقة الوطنية.
وبخصوص تبرير الناصيري لاتصالاته المتكررة بالضابط، قال إنها كانت مرتبطة بواقعة السطو على مركب بنجلون، غير أن النيابة العامة فندت ذلك مؤكدة أن الهجوم وقع سنة 2014، بينما تعود أحداث "سرقة ممتلكات بعيوي" إلى منتصف 2013، مما يجعل تصريحاته متناقضة وغير منطقية.
بناء على ذلك طالبت النيابة العامة بإدانة جميع المتهمين وفق ما يثبت في حقهم من تهم تتعلق ب تزوير محاضر رسمية، واستعمالها، والمشاركة في ذلك.