النيابة العامة تكشف تورّط الناصيري وبعيوي في شبكة لتزوير عقود رسمية

كشف نائب الوكيل الملك بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، خلال مرافعته، في قضية ما يعرف ب"إسكوبار الصحراء"، عن تورط سعيد الناصيري، إلى جانب عبد النبي بعيوي وفؤاد اليزيدي، في شبكة لتزوير العقود الرسمية.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن الموثقة التي أنجزت أحد عشر عقدا بين عبد النبي بعيوي والحاج أحمد بنبراهيم سنة 2013، والذي يشكل بعضها أساس المتابعات الحالية، تضمنت خروقات صارخة، سواء من جهة هوية الأطراف أو حضورهم الفعلي أو من حيث احترام إجراءات التسجيل والتصريح بالاشتباه المالي، كما يفرضه القانون المنظم لمهنة التوثيق ومكافحة غسيل الأموال.
وكشف نائب الوكيل العام أن الموثقة المتابعة في الملف، انتقلت خارج دائرة عملها لتوقيع العقود دون الحصول على إذن من المجلس الجهوي للتوثيق أو إشعار الوكيل العام المختص، وهو ما يجعل هذه العقود باطلة قانونا.
كما أن الموثقة لم تستكمل إجراءات التسجيل في ستة عقود من أصل 11، رغم توقيع المشتري عليها، فيما خمسة منها عرفت تزويرا معنويا واضحا، من خلال تضمين حضور أطراف لم يكونوا موجودين بالمغرب يوم توقيعها.
وأبرزت النيابة العامة أن الموثقة لم تقدم أي تصريح بالاشتباه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية رغم ضخامة المبالغ التي تلقتها خارج محاسبتها، ورغم أن القانون يلزمها بالإشعار عند وجود شبهات غسل أموال أو عمليات مالية غير طبيعية.
هذا الامتناع، حسب النيابة العامة، يعد إخلالا خطيرا بواجبات المهنة ومشاركة مباشرة في التزوير والنصب.
وفي ما يخص فؤاد اليزيدي، أوضح ممثل النيابة العامة أنه كان يقدم نفسه كملاك للشقتين (تعود في الأصل لسعيد الناصيري)، وهو في الحقيقة مجرد وسيط لا يملك أياً منها، حيث كان يتلقى العربون والمبالغ النهائية من الزبائن، ويسلمها لاحقا لسعيد الناصيري، وهو ما أكده المعني بالأمر خلال الاستماع إليه.
وكان سعيد الناصيري، قد ادعى أنه اقتنى شقتين في السعيدية من أحمد بنبراهيم مقابل سيارة "مرسيدس"، غير أن تصريحات الأطراف الأخرى فندت هذا الادعاء، حيث أكد البائع الحقيقي للسيارة، عبد اللطيف فجرين، أن الناصيري تسلم السيارة بعد دفع عربون لكنه أعادها لاحقا بعدما عجز عن تسديد باقي المبلغ، ولم يقدمها قط إلى بنبراهيم. بحسب ما جاء على لسان ناري الوكيل العام للملك.
وشددت النيابة العامة على أن الموثقة كانت "تخرق القانون" بشكل واضح، من خلال تحرير عقود خارج المساطر القانونية، وعدم التحقق من الصفة القانونية للأطراف، وتضمين معطيات مخالفة للواقع، بما يجعلها فاعلا أصليا في التزوير المعنوي إلى الناصيري وبعيوي واليازيدي.