"إسكوبار الصحراء".. أموال مشبوهة وتهم التزوير تلاحق موثقة وبعيوي

تواصلت، اليوم الجمعة، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات محاكمة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين في قضية تثير اهتمام الرأي العام.
وخلال جلسة، الإستماع إلى الموثقة القانونية "سليمة ب" التي كانت مسؤولة عن توثيق عقود شركة "بيجو العقارية" المملوكة لعبد النبي بعيوي، أقرت مرارًا أن وضعها الصحي صعب، وأنها مصابة بمرض السرطان وقد خضعت لعدة عمليات جراحية، كما اشتكت من تعرضها للضغط أثناء استجوابها من طرف الشرطة، قائلة "أنا مريضة… لم أعد أتذكر".
وتواجه الموثقة اتهامات بتزوير محررات رسمية، والتي تتعلق بعقود بيع 11 شقق تمت بين عبد النبي بعيوي و"المالي"، حيث طلب منها بعيوي السفر إلى الدار البيضاء لإبرام 11 عقد بيع لفائدة الحاج بن براهيم.وهو ما تنفيه جملة وتفصيلا، مشددة على أنها التزمت بكافة القوانين المنظمة لمهنتها منذ مباشرتها العمل عام 1997.
ووفق إفادتها، جرت عملية التوقيع داخل فندق "شيراتون"، لكن العقود وُقِّعت فقط من طرف "إسكوبار الصحراء" كمشتري، دون توقيع بعيوي كبائع. وعندما سألها القاضي عن سبب غياب توقيع بعيوي، قدمت تبريرات متناقضة، إذ قالت تارة إنه لم يكن حاضرًا، وتارة أخرى إنه حضر ثم غادر بعد تقديمه ل"إسكوبار".
وأكدت الموثقة أنها أوضحت ل"المالي" أن بعيوي لم يوقع، وأن الدفع سيكون مسبقًا، فيما سيقوم مدير "بيجو العقارية"، خالد، بالتوقيع لاحقًا في وجدة، كما أكدت أن العقود ستلغى تلقائيًا في حال عدم سداد المبلغ الكامل، وهو ما وافق عليه "إسكوبار" قائلًا: "أنا فاهم".
واستدركت الموثقة قائلة أنه "لاحقًا، تم إبلاغها في وجدة بأن "إسكوبار" لم يسدد سوى ثمن 5 شقق من أصل 11، مما أدى إلى إلغاء العقود ال6 الأخرى"، وعندما سألها القاضي عما إذا كانت تعلم أن المبلغ لم يُدفع بالكامل، أجابت بأنها لم تكن على دراية بذلك أثناء توقيع العقود.
في مقابل ذلك، ينفي بعيوي بالمحاضر حضوره أثناء توقيع العقود ويؤكد استحالة إتمام أي صفقة دون دفع المبلغ مسبقًا، بينما يصر "إسكوبار" على أنه دفع جميع المستحقات ولم يكن على علم بإلغاء بعض العقود، بل إنه أعاد بيع الشقق الملغاة بناءً على اعتقاده بأنها لا تزال في ملكه.
وواجهت النيابة العامة الموثقة بعدم إبلاغها الوكيل العام أو هيئة التوثيق او المجلس الجهوي للموثقين و بانتقالها من وجدة إلى الدار البيضاء، موضحة الجزاء الذي يترتب على عدم اخذ الاذن بالتنقل و"هو بطلان العقد الذي ابرم بتلك المدينة"، حيث أجابت قائلة:" -هذا إذا لحق الضرر بأحد الاطراف"مؤكدة أنها تواصلت هاتفيا بالرئيس وأخذت الموافقة منه شفهيا"
وعن سبب قبولها التنقل والقيام بهذه المهمة وعدم فسخها للعقود، أجابت بأن العقود كانت "باطلة بقوة القانون" لعدم توقيع جميع الأطراف، مما دفع القاضي للرد مستغربًا: "إذن، كنتِ على علم ببطلانها منذ البداية؟".
وأضافت أنها تعرفت على "المالي" بشيراتون وقد قُدَّم لي كهرم وأنه شخصية نافذة تنوي الاستثمار في وجدة، المدينة التي تفتقر لمثل هذه المشاريع التنموية،مشيرة أنه بعد واقعة الفندق، لم تتمكن من التواصل معه.
وتابعت الموثقة أنها عندما التقت به سنة 2014، بعد عودته لاحقًا إلى مكتبها برفقة سعيد الناصري، لإتمام بيع أربع شقق كان قد اشتراها سابقًا من شركة "بيجو العقارية"، اثنتان منها للناصري واثنتان لأشخاص آخرين، بلغته بإلغاء العقود الستة، وأنه لم يعقب على ذلك.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية الخميس المقبل لإتمام الاستماع إلى باقي المتهمين ومع استمرار المحاكمة، ويبقى الرأي العام مترقبًا لما ستسفر عنه التحقيقات وجلسات الاستماع المقبلة.