حكم قضائي يلزم إدارة "ENSA" أكادير بإعادة المداولات وتثبيت 143 طالباً والإدارة تواصل الامتناع عن التنفيذ

تتواصل حالة الاحتقان داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بعد صدور حكم قضائي ابتدائي يقضي بإلغاء قرار الإعلان عن نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية، وإعادة المداولات وفق الشروط المحددة قانوناً، مع ترتيب الآثار المترتبة عن ذلك، خصوصاً إعادة إدراج الطلبة في وضعيتهم الدراسية داخل المؤسسة. ورغم أن الحكم، الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2025، جاء لفائدة 143 طالباً بينهم حوالي 30 سبق أن تقرر طردهم، إلا أن إدارة المؤسسة ما تزال تمتنع عن تطبيقه حسب أسر الطلبة.
وقضت المحكمة بإلزام مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وأساتذة المواد المعنية بأداء غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، تحتسب ابتداء من اليوم السابع لتوصلهم بنسخة الحكم، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل. ورغم ذلك، استمرت الإدارة في عدم تنفيذ المقتضيات التي يفرضها الحكم، وفق ما أفاد به أولياء أمور الطلبة.
هذا الوضع دفع صباح اليوم مجموعة من الطلبة وآبائهم وأمهاتهم إلى التوجه نحو رئاسة جامعة ابن زهر للمطالبة بتفعيل الحكم القضائي وإعادة الأمور إلى نصابها داخل ENSA أكادير. واحتشدت الأسر داخل مقر الرئاسة، معتبرة أن الامتناع عن التنفيذ يمس بحقوق الطلبة وبمبدأ سيادة القانون، مطالبة بتدخل فوري من رئاسة الجامعة والسلطات المختصة لإلزام الإدارة بتنفيذ القرار القضائي وترتيب آثاره.
وأكدت مصادر من داخل الأسر أن الطلبة المتضررين متمسكون بحقهم في استرجاع وضعيتهم البيداغوجية وإعادة تقييم نتائجهم وفق المعايير القانونية التي نص عليها الحكم، مشيرين إلى أن استمرار التعنت يفاقم الاحتقان ويهدد السنة الجامعية الجديدة، خاصة بالنسبة للمطرودين الذين أعادهم القضاء إلى وضعيتهم الأصلية.
وتعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير منذ أسابيع على وقع هذا الملف، الذي تحول إلى قضية رأي داخل الوسط الطلابي، في انتظار أن يُفرض تنفيذ الحكم أو أن تتجه الإدارة إلى إجراءات طعن جديدة، بينما يصرّ الطلبة وأسرهم على أن "الحل القانوني واضح والتنفيذ واجب"، كما اان سمعة المؤسسة أصبحت على المحك وطنياً وحتى دولياً.