المحكمة توقف قرارات ترسيب طلبة ENSA أكادير ووزارة التعليم في قفص الاتهام

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الأربعاء 25 شتنبر 2025، حكمها في قضية طلبة المدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، بعدما تحوّل ملف النقط المثير للجدل إلى قضية قضائية غير مسبوقة.


وجاء الحكم علنياً ابتدائياً وحضورياً، حيث قضت المحكمة بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أبرزها احتفاظ الطلبة بمقاعدهم داخل المؤسسة إلى حين البت في دعوى الموضوع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.


هذا القرار الذي اعتبر انتصاراً أولياً للطلبة، جاء بعد جلسات متتالية عقدتها المحكمة هذا الأسبوع، عرض خلالها محاميهم دفوعات قانونية وبيداغوجية، مؤكداً أن الطلبة المتضررين لا يمكن التشكيك في مستواهم، فهم من بين النخب المتفوقة التي اجتازت مباريات وطنية كتابية دقيقة قبل قبولها في المدرسة، الأمر الذي يجعل قرار ترسيبهم أو طردهم بشكل جماعي "غير منطقي وضارباً لمبدأ تكافؤ الفرص".


وتزامناً مع ذلك، دخل البرلمان على الخط، إذ وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، طالبت فيه بكشف أسباب تعثر معالجة الملف رغم وعود الوزارة، محذّرة من ضياع موسم جامعي كامل وتعريض ثقة الطلبة في المؤسسة الجامعية لاهتزاز خطير.


وتعود الأزمة إلى يوليوز الماضي، حين تفاجأ 169 طالباً من الأقسام التحضيرية، بينهم 47 مفصولاً نهائياً، بقرارات اعتبرتها أسرهم "جائرة"، بعد أن استندت لجنة المداولات فقط إلى نتائج الامتحانات النهائية، متجاهلة المراقبة المستمرة التي يُفترض أن تشكل نصف النقطة النهائية حسب الملف الوصفي البيداغوجي، انسحاب أساتذة من الاجتماعات الداخلية زاد الوضع تعقيداً، ما أدى إلى مداولات جزئية واتهامات بالانتقائية والتحيز، وأفرز نتائج استثنائية مقارنة بباقي مدارس ENSA عبر المغرب.


وفي الوقت الذي كان فيه الآباء ينتظرون قرارات وزارة التعليم العالي عقب زيارة لجنة التفتيش في يوليوز الماضي، ظل الصمت هو العنوان الأبرز، مع وعود متكررة بتسوية الملف خلال شتنبر، لكنها لم تتحقق، الأمر الذي أجج غضب الأسر ودفعهم إلى طرق باب القضاء لإنصاف أبنائهم.


ومع بداية الموسم الجامعي الجديد، يجد الطلبة أنفسهم بين حكم قضائي ابتدائي أنصفهم مؤقتاً ومنحهم أملاً في إنقاذ مستقبلهم، وبين غياب أي وضوح من الوزارة بشأن مآل قراراتها، مما يجعل مصيرهم الدراسي معلقاً في انتظار الحسم النهائي، وسط واحدة من أكثر الأزمات التعليمية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.