3 ملايين عن كل ساعة تأخير.. إدارية أكادير تُلغي نتائج امتحانات "ENSA" وغرامة ثقيلة تنتظر الإدارة

في سابقة قضائية بتاريخ التعليم العالي بالمغرب، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير اليوم حكمًا قطعيًا يحمل رقم 3753، يقضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، برسم السنة الجامعية 2024-2025، بعد طعن تقدم به أحد الطلبة المتضررين.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قضت علنًا، ابتدائيًا وحضوريًا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الإعلان عن النتائج النهائية المعلن عنها بتاريخ 22 يوليوز 2025، مع الأمر ب إعادة المداولة في النقط الممنوحة للطاعن وفقًا للضوابط البيداغوجية المنصوص عليها في الدفتر الوصفي المعتمد قانونًا، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ المصلحة الفضلى للطاعن.

وأرفقت المحكمة قرارها بتدبير صارم، يتمثل في فرض غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، في مواجهة كل من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير والأساتذة المعنيين بالمواد الواردة في حيثيات الحكم، على أن تُحتسب هذه الغرامة ابتداءً من اليوم السابع لتاريخ التوصل بنسخة من الحكم.

وقررت الهيئة القضائية شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ما يعني إلزامية تنفيذه فورًا دون انتظار مسطرة الاستئناف، وهو ما يُبرز حساسية الملف وأهمية حماية حقوق الطالب في مساره الأكاديمي.

ويأتي هذا الحكم ليُكرّس انتصاراً قضائياً جديداً لفائدة الطلبة، بعد القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2025، والذي كان قد قضى بإيقاف تنفيذ نتائج الامتحانات النهائية واحتفاظ الطلبة بمقاعدهم إلى حين البت في الموضوع.

وتعود تفاصيل الملف إلى يوليوز 2025، حين فوجئ 169 طالباً من الأقسام التحضيرية، بينهم 47 مفصولاً نهائياً، بنتائج وُصفت ب"الجائرة"، بعدما استندت لجنة المداولات إلى نتائج الامتحانات النهائية فقط، متجاهلة المراقبة المستمرة التي تمثل نصف النقطة النهائية حسب الدفتر البيداغوجي الرسمي.

وقد زادت انسحابات عدد من الأساتذة من اجتماعات المداولات من حدة الأزمة، ما أدى إلى نتائج استثنائية وغير منطقية مقارنة بباقي مدارس ENSA على الصعيد الوطني، مما دفع الطلبة وأسرهم إلى اللجوء للقضاء.