العدول ينتفضون ضد مشروع القانون الجديد ويدعون لمراجعته

أعربت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها لمشروع القانون 16.22، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، معتبرة إياه خطوة تهدد مهنة التوثيق العدلي في المملكة. ووصفت الجمعية المشروع بأنه يُفرغ المهنة من مكاسبها ويحوّل القانون المهني إلى إطار قائم على التفتيش والمحاسبة وفرض العقوبات.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن المشروع تضمن موادا تميزت بالأسلوب الإقصائي والتمييزي واللادستوري، مشيرة إلى أن التنميط المفروض على المهنة وحرمانها من بعض آليات الاشتغال سيحد من قدرتها على تلبية الحاجيات التوثيقية، كما أبدت استغرابها من إسقاط الحق في الإيداع، وهو ما كانت تنص عليه النسخ الأولى من المشروع قبل إقراره نهائيا.
واعتبرت الجمعية أن هذا التراجع يمثل ضربا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة بين المهنيين والمرتفقين، ويكرّس ما وصفته بالميز والريع التشريعي لصالح المهنة التوثيقية المنافسة.
كما رأت الجمعية أن مشروع القانون يشكل تراجعا عن الحوارات والتفاهمات السابقة بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول، وهو ما يطرح أسئلة حول خلفيات هذا التراجع واستهداف المهنة ومكاسبها.
وأكدت الجمعية أن أي قانون لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول يُعتبر غير مقبول، مشيرة إلى أن مسألة حساب الودائع تمثل معيارا لصدق الحكومة في التعامل مع المهن التوثيقية من منظور خدمة المواطنين وحماية حقوقهم القانونية.
وعبرت الجمعية عن استغرابها من صمت رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار إزاء المصادقة الحكومية على المشروع، معتبرة ذلك خذلانا للعدول وخيانة لمصالح المهنة. ودعت الجمعية إلى اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لوقف المشروع وملاءمته مع المبادئ الدستورية، مؤكدة ثقتها في الملك لحماية المهنة.
كما طالبت العدول باليقظة والاستعداد للدفاع عن حقوقهم ومهنتهم بكل الوسائل المتاحة، وحملت رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار المسؤولية عن المشروع، مطالبة المكتب التنفيذي بتحمل مسؤوليته في رفض المشروع وسحبه.