عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن استغرابها من مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية و عدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول. ووصف عبد الرزاق بويطة في تصريح ل " رسالة 24 " المقاربة التشاركية لوزارة العدل بمجرد شعار أجوف تتغنى به دون تطبيق. لهذا عمدت الهيئة الوطنية للعدول بوضع الوزارة أمام مسؤوليتها الوطنية و مسؤوليتها الادارية باعتبارها الجهاز الوصي على المهن القضائية و المهن المساعدة للقضاء. و أوضح أن الجمعية وجهت مراسلات حول التراجعات التي عرفها مشروع القانون و تنصل الوزارة من اتفاقاتها مع الهيئة الوطنية للعدول في عدد من المقتضيات. و كانت تنتظر فيه الهيئة الوطنية من وزير العدل التدخل لإرجاع الأمور إلى جادة الصواب و إصلاح ما يستوجب إصلاحه في مشروع قانون المهنة. و عبر الكاتب العام عن صدمة العدول من تصريح وزير العدل أمام غرفة المستشارين في جواب عن سؤال حول تطوير مهنة التوثيق العدلي. فقد تضمن هذا التصريح معلومات خطيرة و مضللة، جاء فيها أنه وقع التراجع عن منح العدول آلية الايداع تحت ذريعة رفض القطاعات الحكومية هذا الأمر مع أن مشروع القانون تضمن النص عليه. و جددت الجمعية المغربية للعدول الشباب دعوها لوزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع على إثبات إرادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق إصلاح العدالة و القواعد الدستورية و المبادىء الحقوقية و العدالة التشريعية وتكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للأمن التعاقدي و ضرورة توفيرها لضمانات الحماية المهنية.