موعد مغادرة النقيب زيان للسجن يثير الجدل

مع اقتراب نهاية العقوبة السجنية للنقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، يتواصل الجدل القانوني حول التاريخ الفعلي لانتهاء محكوميته، بين من يرجح مغادرته السجن يوم 21 نونبر الجاري، ومن يؤكد استمرار تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات أخرى.

ويقضي زيان، المعتقل منذ 21 نونبر 2022، عقوبته في سجن العرجات 1، بعد صدور حكمين نهائيين في حقه في قضيتين منفصلتين، حكم في كل واحدة منهما بثلاث سنوات سجنا نافذا.

وكشفت مصادر مقربة من النقيب زيان أنه يمكنه الاستفادة من مسطرة دمج العقوبات، طبقا للفصلين 119 و 120 من القانون الجنائي المغربي، اللذين ينصان على تنفيذ العقوبة الأشد فقط في حالة تعدد الأحكام الصادرة في جنايات أو جنح، إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، حيث يحكم المعني بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد. أما إذا صدرت بشأنه عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ".


وبناء على ذلك، ترى هذه المصادر أن العقوبة الأشد في حق زيان هي ثلاث سنوات سجنا نافذا، ما يجعل الإفراج عنه متوقعا في21 نونبر 2025.

في المقابل، تفيد وثيقة منسوبة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن النقيب زيان سيواصل قضاء عقوبته إلى نهاية سنة 2028، موضحة أن تنفيذ العقوبة الثانية سيبدأ بعد انتهاء الأولى، دون دمجهما في مدة واحدة.


ويستند هذا التقدير، إلى مقاربة مغايرة لتطبيق مقتضيات الفصل 30 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن مدة العقوبة السالبة للحرية تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به. وفي حالة الاعتقال الاحتياطي تخصم مدته بالكامل من العقوبة".