ارتفاع أسعار السكن بعد إطلاق برنامج الدعم يجرّ المنصوري للمساءلة البرلمانية

قدّمت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص الارتفاع المتسارع في أسعار السكن مباشرة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر.
وأعربت التامني في سؤالها عن قلقها من كون البرنامج، الذي كان ينتظر منه تيسير الولوج إلى السكن لفائدة الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، تحوّل عملياً إلى فرصة جديدة لارتفاع الأسعار، بعدما استغلّت جهات عدة–حسب مضمون السؤال–الدعم العمومي لرفع أثمنة الشقق إلى مستويات غير مبررة، خاصة في المدن الكبرى وضواحيها.
وأشارت البرلمانية إلى أن مواطنين تقدموا بشكايات بشأن قفزات صاروخية في الأسعار بمجرد الإعلان عن البرنامج، معتبرة أن ما يحدث يتناقض مع أهداف السياسة السكنية ومع روح العدالة الاجتماعية. كما لفتت الانتباه إلى أن هذا التضخم في السوق قد يفرغ البرنامج من جدواه، ويحوّله من دعم موجّه للأسر إلى ربح إضافي لفائدة المنعشين العقاريين.
وطالبت التامني الوزارة باتخاذ إجراءات استعجالية لضمان ألا يذهب الدعم العمومي لجيوب المستفيدين غير المستهدفين، وإعادة ضبط الأسعار ومراقبة العمليات العقارية تجنّباً لأي مضاربات، مع الكشف عن تدابير حماية القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن لائق.
وختمت النائبة سؤالها بالدعوة إلى مراجعة آليات البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية، واستعادة الثقة في السياسات العمومية المرتبطة بالسكن، وتحصينها من أي أشكال استغلال أو تلاعب.