عقدت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع السنوي لرؤساء النيابات العامة بالدول الأطراف في الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، بهدف تعزيز التنسيق وتقييم حصيلة العمل القضائي المشترك في مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة. وترأس الجلسة الافتتاحية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، هشام البلاوي، بحضور المسؤولين القضائيين للدول الشريكة. وشدد المتدخلون على أهمية تقوية التعاون الدولي وتوحيد الجهود لصد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، مؤكدين أن الخطر الإرهابي مشترك ولا يستثني أي دولة. وأبرز البلاوي، في كلمته، أن مواجهة الإرهاب لم تعد خياراً بل ضرورة جماعية، مضيفاً أن "الإرهاب لا دين له ولا وطن"، وأن أي دولة، مهما كانت إمكاناتها، لا يمكنها وحدها مواجهة هذه الظاهرة العالمية. ودعا إلى تفعيل أوسع لآليات التعاون القضائي الدولي وفق الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، خصوصاً ما يتعلق بسرعة تبادل المعلومات لمنع التنظيمات المتطرفة من إيجاد ملاذات آمنة. ويتضمن برنامج الاجتماع تقديم عروض تقنية ومناقشة سبل تسريع الإنابات القضائية، وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة القضائية، إلى جانب بحث قضايا تتعلق ببرامج الوقاية من التطرف وإعادة الإدماج. ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام الدول الأربع بتعزيز الأمن القضائي وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في إطار مقاربة شمولية تقوم على التعاون المتواصل وتبادل الخبرات.