عبد النباوي: تطوير التعاون لمكافحة الإرهاب حتمي..وعودة المقاتلين من بؤر التوتر تحد مقلق

أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على أن الخطر الإرهابي حلقة دائرية تتربص بكل الشعوب وتهدد جميع الدول، مشددا على انفتاح النغرب على التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
عبد النباوي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع اللجنة الرباعية على مستوى رؤساء النيابات العامة، اليوم الأربعاء بمراكش، نوه ب"الشراكة المتميزة التي تجمع النيابات العامة المتخصصة بمكافحة الإرهاب بكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، في إطار الاتفاق الرباعي"، والتي "تساهم بشكل فعال في التصدي لخطر الإرهاب ومواجهة تحدياته، ضمن الجهود الدولية للتصدي لظاهرة الإرهاب".
وشدد المتحدث على ضرورة "استمرار هذه الجهود، بالنظر لتزايد خطورة الجرائم الإرهابية المرتكبة على نطاق واسع في أرجاء العالم، والتي تُجَدِّدُ أساليبَها، وتُنَوِّعُ وسائِلَها"، مشيرا إلى أن "الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة دون أخرى، ولا توجد أمة واحدة بمأمن منه، فهو حلقة دائرية تتربص بكل الشعوب وتهدد جميع الدول".
وأكد عبد النباوي على أن "تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية، إذ لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي"، الأمر الذي "يُرَجِّحُ ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة، وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذاً آمناً من الملاحقة والمتابعة".
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن "التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين الدول الأربع المجتمعة اليوم، شهد تطورا ملفتا للانتباه، ولاسيما من خلال توظيف قضاة الاتصال لتسهيل التواصل بين النيابات العامة المتخصصة بالدول المعنية، وبالأخص منذ إنشاء اللجنة الرباعية، التي تضم كلاًّ من قطب الإرهاب بالمحكمة الكبرى بباريس، والنيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، والنيابة الفيدرالية ببلجيكا، بالإضافة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط".
هذا التعاون مكن الدول الأربع من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات والاجتهادات القضائية، وكذلك لتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية، والتنسيق لمواجهتها بالآليات القضائية المتاحة في التشريعات، فضلا عن كون "التواصل المباشر بين أعضاء النيابات الأربع المعنية، يساعد على حسن تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي، وسرعة إنجاز وتنفيذ طلبات التعاون المتعلقة بقضايا الإرهاب"، يقول عبد النباوي.
في المقابل، أكد المتحدث على أنه "بالرغم من النجاعة والفعالية التي أبانت عنها مختلف التدابير القانونية والأمنية والمؤسساتية التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة الإرهاب، فإن التطور النوعي لها يضع الدول -والمؤسسات الأمنية والقضائية على الخصوص أمام تحديات مختلفة الأبعاد"، خصوصا في ما يتعلق بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما تتميز به من خصائص إيديولوجية وتنظيمية، تظل في الوقت الراهن، التحدي الأبرز لمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية، يوضح عبد النباوي قبلأن يضيف "وها نحن اليوم، وبعد تراجع عدة تنظيمات إرهابية ببؤر التوتر المعروفة، نواجه عودة المقاتلين الإرهابيين نحو بلدانهم الأصلية، واعتماد التنظيمات على أسلوب الذئاب المنفردة، وكذا استغلال شبكة الأنترنت في الترويج والدعاية لأفعالهم الإجرامية والتحريض عليها، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت العالمية فضاء مثاليا تمارس عبره المجموعات الإرهابية أنشطتها، وذلك بفعل ما توفره من إمكانية للتواصل بطريقة سرية، وانفتاحها على جمهور عريض يتوزع في كافة أنحاء العالم".
تبعا لذلك، أبرز عبد النباوي أن اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي تستضيفه المملكة المغربي هذا العام، يشكل "فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية، وكذا في تبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق، من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراءات للتصدي له".